أكد لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة "معقولة" رغم الضعوط، مشيراً إلى أن الصين ستبقى في طليعة النمو العالمي رغم القلق الذي ساد الأسواق العالمية أخيرا خشية تراجع ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر تشيانج خلال اجتماع للحكومة خصص لآثار الظرف الاقتصادي والمالي العالمي على الصين أن حكومته يمكنها التصدي بشكل جيد للأخطار التي تواجه البلاد على الرغم من الضغوط المتزايدة. واعترف تشيانج بأن عدم استقرار الأسواق الدولية زاد الغموض حول انتعاش الاقتصاد العالمي وزاد أيضا التأثير في سوق المال في الصين ووارداتها وصادراتها وهو ما يحمل الاقتصاد الصيني أعباءً جديدة. ودافع تشيانج عن جهود بلاده لاجتياز فترة متقلبة منذ منتصف حزيران (يونيو) عندما هبطت سوق الأسهم الصينية. وهبط المؤشر القياسي لبورصة شنغهاي نحو 38 في المائة عن مستواه في 12 حزيران (يونيو). وتتوافق تصريحات تشيانج تلك مع ما أدلى به في وقت سابق من عدم وجود أساس لاستمرار خفض قيمة اليوان في أعقاب خفضه في 11 آب (أغسطس)، مؤكداً في ذات الوقت أن اليوان سيظل مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن. واعتبر تشيانج أن التخفيضات التي حدثت في الآونة الأخيرة لسعر الاحتياطي الإلزامي للمصارف وأسعار الفائدة والضرائب والرسوم والإجراءات الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق جاءت بثمارها بالفعل. وقال تشيانج "إنه على الرغم من الأوضاع المعقدة والمتغيرة في الخارج والمشكلات العميقة لدينا، إلا أن الصين أحرزت تقدما مع ضمان الاستقرار بعدما بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق إصلاحات هيكلية وإجراءات تعديل محددة الهدف". وأشار في هذا الصدد إلى اقتطاعات في نسب الاحتياطي المطلوب "في المصارف" ونسب الفائدة والضرائب وإجراءات هدفت الى استقرار السوق مؤكدا أنها "آتت أكلها". وبحسب رئيس الوزراء الصيني فإن محركات النمو التقليدية أصبحت لا تعمل بالقوة ذاتها، ومن المهم اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الإصلاحات والانفتاح، ومن الضروري توفير مزيد من السلع والخدمات العامة وتشجيع الشراكة والابتكار الجماعي لتحفيز النمو. ودافعت وزارة التجارة الصينية عن تعديل آليتها لتكوين سعر الصرف، وهى الخطوة التي شهدت خفضا مهما لسعر التعادل المركزي للعملة الصينية اليوان بالنسبة للدولار الأمريكي.وتثور مخاوف في السوق الدولية بشأن العلاقة بين انخفاض قيمة اليوان والجهود التي تبذلها الصين لدعم التصدير. غير أن وزارة التجارة الصينية ذكرت أن الانخفاض الذي حدث بعد تعديل 11 آب (أغسطس) الذي بلغت قيمته 4.6 في المائة خلال ثلاثة أيام هو "تعديل طبيعي" وسيكون له تأثير محدود في التجارة الخارجية. وهناك فرق واضح بين سعر التعادل المركزي لليوان وسعر التبادل الفوري منذ العام الماضي، وساعد نظام التسعير الجديد للتعادل المركزي على تقليل الفجوة وسمح للسوق بالقيام بدور أكبر في تحديد أسعار صرف اليوان. وفى 11 آب (أغسطس) أمر البنك المركزي الصيني أن ترتكز أسعار التعادل المركزي المبلغة لنظام تبادل النقد الأجنبي قبل فتح السوق على أسعار الإقفال لسوق النقد الأجنبي في المصرف في اليوم السابق وحركة العرض والطلب وحركة الأسعار للعملات الأساسية. وبعد انخفاض اليوان بالنسبة للدولار بنسبة 4.6 في المائة في الأيام الثلاثة التالية، استقر سعر التعادل المركزي لليوان بالنسبة للدولار. وذكرت الوزارة أنه في ظل سلسلة القيمة العالمية هناك تقسيم بين الصناعات المتقدمة والصناعات الأولية، وأن التجارة الدولية في داخل صناعة واحدة أمر شائع جدا، ولهذا فإن التأثير المتزايد على الصادرات من انخفاض العملة ستشارك فيه اقتصادات مختلفة ومن ثم سيضعف. وأشارت الوزارة إلى أن تأثير تعديل سعر العملة مرة واحدة في الصادرات الصينية سيكون محدودا لأن نحو نصفها محسوب من خلال تجارة السلع المصنعة التي تستورد فيها المواد الخام للمنتج إلى الصين ويعاد تصدير المنتجات المصنعة. وبحسب الوزارة الصينية فإنه لا يوجد أساس للانخفاض المستمر لليوان وسيبقى سعر الصرف مستقرا بشكل أساسي في مستوى مناسب ومتوازن. وكان "بنك أوف أمريكا"، أشار في مذكرة إلى أن المستثمرين سحبوا مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع حتى 26 آب (أغسطس)، وهو ما يبرز مدى الانزعاج الذي أثاره اقتصاد وأسواق الصين حول العالم.وسحب المستثمرون 29.5 مليار دولار - بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد -، فيما يعد أكبر هرب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ 2002.وقال البنك الأمريكي، "إن سحب 19 مليار دولار في 25 آب (أغسطس)، كان ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ 2007". ووفقا للبنك، فإنه منذ بداية العام الحالي فقدت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة 48.4 مليار دولار في حين اجتذبت صناديق الأسهم في الأسواق المتقدمة 48.9 مليار دولار.