دعا المركز الوطني للتنافسية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي أعدتها وزارة التجارة، وتم نشرها عبر المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، مشيرا إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021.ويهدف مشروع اللائحة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به. وأوضح المركز الوطني للتنافسية أن أبرز ملامح مشروع اللائحة تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.وبين أن مشروع اللائحة تضمن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مؤكدا أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx .يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية قد دشن أخيرا منصة «استطلاع» لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاريآخر موعد لاستقبال الآراء 28 يناير 2021أهداف المشروع: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حماية المستثمر النظامي والمستهلك التضييق على منابع التستر وسلاسل إمداده أبرز ملامح المشروع: تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر تحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر تحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي بيان صلاحيات موظفي الضبط ومهماتهم والتزاماتهم