أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية بحرينيين «43 -21 عاما» متهمين بإخفاء 4 من المطلوبين أمنيا، والصادر بحقهم أحكام بالسجن، إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الاول 2015 لجلب المتهم الثاني من محبسه مع التصريح لوكيل المتهم الأول بنسخة من الأوراق للاطلاع والرد، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، باستمرار حبس المتهمين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أخفيا بأنفسهما المتهمين الأربعة «3 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤقت، والرابع مطلوب في جناية وصدر بحقه أمر بالقبض عليه» مع علمهما بذلك. وتتمثل تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة البحث الجنائي تفيد بقيام المتهم الأول في القضية وهو من سكنة منطقة النبيه صالح، بالتستر على مطلوبين أمنيا وتوفير مأوى لهم، وذلك لعدم تمكين رجال الأمن من القبض عليهم، ودلت التحريات على أنه يأوي المتهمين الأربعة بمنزله في النبيه صالح، ويقوم بتقديم المساعدة لهم وتوفير الطعام والشراب، فتم إرسال دورية أمنية إلى المكان ولدى تفتيش مسكن المتهم ضبطوا 4 متهمين تبين أن 3 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤقت، والرابع مطلوب في جناية وصدر بحقه أمر بالقبض عليه. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه تلقى اتصالا من المتهم الثاني، والذي أخبره بأن لديه مطلوبين أمنيا ويريد منه أن يقوم بإيوائهم في منزله لأنهم لا يملكون مأوى، فوافق على ذلك، ولكونه لا يعمل وليس لديه مصدر رزق، اتصل بالمتهم الثاني وطلب منه إعطاءه أموالا لتوفير المأكل والمشرب للمطلوبين، فكان يحضر شخص إلى منزله ويعطيه أموالا بشكل أسبوعي، كما اعترف المتهم الثاني بمضمون اعترافات الأول.