حذر محافظ العاصمة الاقتصادية لموريتانيا "نواذيبو" في رسالة وجهها إلى الحكومة من نفاد الثروة السمكية للبلاد خاصة سمك "الأخطبوط" المهدد جراء الصيد المفرط والاستنزاف من جانب سفن الصيد التركية والصينية في المياه البحرية الموريتانية. ولفت المحافظ يحيى ولد الشيخ محمد فال في رسالة نشر محتواها أمس إلى انخفاض الكميات المصطادة من نوع الأخطبوط في المدينة إلى 654 طنا في كانون الأول (ديسمبر) 2020، مقابل 4384 طنا في الفترة نفسها من عام 2019. وأكد المحافظ في الرسالة التي وجهها إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري أن الانخفاض الكبير في الكميات المصطادة من الأخطبوط تعود إلى أسباب من بينها "الاستنزاف الشرس للثروة من طرف الصينيين والأتراك" . وطالب المسؤول الموريتاني سلطات بلاده بتوقيف صيد الأخطبوط في منطقة نواذيبو ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، إضافة إلى توقيف جميع نشاطات الصيد أثناء الراحة البيولوجية، وزيادة الرقابة على الأساطيل الأجنبية، وتعميق الدراسات حول الظاهرة، بحسب "الألمانية". وموريتانيا تطل على سواحل غنية بالأسماك لكن ضعف الرقابة ونهب الأساطيل الأجنبية يهدد هذه الثروة السمكية. وأطلقت الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي هي عبارة عن خطة عمل مميزة لتحقيق السلام والرخاء في العالم. وباعتمادها هذه الخطة، أبدت الدول عزمها اللافت على اتخاذ خطوات جريئة وتحوّلية للانتقال بالعالم نحو مسار قوامه الاستدامة والقدرة على الصمود. لذلك، جاء تخصيص إصدار عام 2020 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لموضوع استدامة العمل من باب الضرورة وفي التوقيت المناسب. ويسهم قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى حد كبير في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 14 المتمثل في حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. وتقع على عاتق منظمة الأغذية والزراعة، بوصفها راعية لأربعة من أصل عشرة مؤشرات متعلقة بالتقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنمية المستدامة 14، مسؤولية تسريع الزخم العالمي الرامي إلى تحقيق صحة المحيطات وإنتاجيتها، وهو زخم سيتلقى دفعا إضافيا خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات. ولا يزال إصدار عام 2020 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم يبرز الدور الكبير والمتنامي الذي تؤديه مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في توفير الأغذية والتغذية وفرص العمل. كما أنه يبين أبرز التحديات الماثلة أمامنا رغم التقدم المحرز على جبهات عدة. وعلى سبيل المثال، هناك أدلة متزايدة على أن الأرصدة تبقى على الدوام عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة أو تتجدد عندما تخضع مصايد الأسماك لإدارة سليمة، الأمر الذي يعطي المصداقية لمديري المصايد وحكومات العالم الراغبة في اتخاذ إجراءات حازمة. ولكن التقرير يبين أيضا أن النجاحات التي تحققت في بعض الدول والأقاليم لم تكن كافية لعكس الاتجاه العالمي المتمثل في استغلال الأرصدة استغلالا مفرطا، الأمر الذي يشير إلى أن حالة الأرصدة السمكية سيئة وآخذة في التدهور في الأماكن التي لا تدار فيها مصايد الأسماك أو التي لا تكون فيها هذه الإدارة فعالة. ويسلط هذا التقدم المتفاوت الضوء على الحاجة الماسة إلى تكرار السياسات والتدابير الناجحة وإعادة تكييفها في ضوء الواقع السائد والاحتياجات في مصايد محددة. ويستلزم ذلك آليات جديدة لدعم التنفيذ الفعال للوائح السياساتية والإدارية الخاصة بمصايد الأسماك والنظم الإيكولوجية المستدامة، بوصفها الحل الوحيد لضمان استدامة مصايد الأسماك حول العالم.