قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهمَين بحيازة مفرقعات والاعتداء على سلامة رجال الأمن والتجمهر، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاطلاع والرد والتصريح لوكيل المتهم الثاني بنسخة من أوراق الدعوى وعرض المتهم الأول على طبيب السجن لتقديم تقرير عن حالته الصحية مع استمرار حبسهما. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 2 أبريل/ نيسان 2015، حازا وأحرزا بغير ترخيص المفرقعات المبينة بتقارير الفحص الفني وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتديا مع آخرين مجهولين على سلامة الشرطيين التابعين لقوات حفظ النظام أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما ولم يفض الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر. وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية تفيد بخروج مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بحوالي 70 شخصا من الخارجين على القانون بمنطقة العكر الشرقي، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وتعاملت مع المتجمهرين الذي قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد والحجارة على رجال الشرطة، لكن تم تفريق المتجمهرين والقبض على اثنين في الموقع بالقرب من مزرعة كانا يختبئان فيها، وضبط بحوزة أحدهما كاميرا، وبتفتيش المزرعة عثرت الشرطة على قطع حديد بأطوال مختلفة وقاذفين وبطارية وأنبوب بلاستيكي موصل بسلك كهربائي و4 طلقات غاز. وفي التحقيقات أنكر الأول وقرر أنه كان خارجا من المزرعة وشاهد المتجمهرين فحاول الهرب من المكان.