اكتظت الطرق باللوحات الإعلانية العشوائية، التي تسبب تشوها بصريا، فضلا عن تعديها على الشوارع والممتلكات الحكومية، وذلك جنبا إلى جنب مع ملصقات الإعلانات كالمدرسين الخصوصيين، وحافلات نقل الطلاب، وغير ذلك، فيما اعتبر مختصون أن الظاهرة تحتاج إلى نظام متكامل للدعاية والإعلان والرقابة عليها، باعتبارها سوقا تدر الملايين لو أحسن استغلالها.وكانت إدارة صيانة المرافق والتشوه البصري بوسط الدمام، قد رفعت أكثر من 114 لوحة دعائية مخالفة، ومعالجة 43 تشوها بصريا في عدد من الأحياء السكنية والطرقات.تلوث بصريوذكر المواطن مفلح الحربي، أن اللوحات الإعلانية العشوائية تمثل ظاهرة غير حضارية وتشوه المنظر الجمالي، وتمثل تلوثا بصريا كبيرا، وتحمل في طياتها الكثير من التدليس والخداع والخروج عن التشريعات المنظمة للعمل الفردي أو المؤسسي؛ كما تشكل عبئا كبيرا على المؤسسات البلدية، التي تتخلص منها ومن آثارها، وأكد أهمية إصدار عقوبات رادعة على مَنْ يمارس هذه الأعمال، التي لا تحمل المهنية ولا تلتزم بالنظام العام، واقترح فرض الغرامات المالية على أصحابها.وقال الحربي: «هناك وسائل إعلانية يستطيع المعلن من خلالها إيصال إعلانه للشريحة المقصودة دون المساس بجمال الشارع أو مكوناته؛ خاصة أن الوسائل الإلكترونية أصبحت تمثل ثورة في سوق الإعلان».رسوم رمزيةواقترح المواطن فيصل غمراوي تخصيص أماكن ولوحات للملصقات الإعلانية عند المتاجر الكبيرة ليتم وضع الإعلان عليها برسوم رمزية، وذلك للتأثير السلبي الذي تتركه على جمال المدينة، وأوضح أن تحسن البيئة والمشهد الحضاري يأتي بعد جهود البلديات في توعية المواطنين والمقيمين وفرض الغرامات وتخصيص اللوحات لهم، وأكد ضرورة إدراج هذا التصرف ضمن مخالفات الذوق العام.ضوابط قانونيةمن ناحيته، بيَّن المحامي والمستشار محمد العتيبي أن من أبرز الأنظمة، التي عالجت موضوع لوحات الدعاية والإعلان هو «قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان» الصادر بتاريخ 28/‏‏‏ 12 /‏‏‏1412هـ بموجب المرسوم الملكي رقم «35»، الذي جاء في عشرين مادة تشير بعضها إلى الآداب والسلوكيات، التي يجب أن يتحلى بها المعلن، ومن هذه القواعد والضوابط ما جاء في المادة الخامسة الفقرة 2 «مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة»، وبالنظر إلى ما تعج به الشوارع من ملصقات على إشارات المرور وأعمدة الإنارة ندرك تأثيرها على تباطؤ حركة السير، ووقوع الحوادث كما تشوه الملصقات تلك الأعمدة وهي ممتلكات حكومية غير مخصصة لمثل هذا الغرض.سوق مهموقال العتيبي: «بالرغم من أن هذا النظام يتناول في مواده العشرين الإطار العام للإعلانات، فهو لم يتعرض للملصقات الدعائية لذا لا نجد له عقوبات خاصة، كما أن سوق الإعلان اليوم رائج ولا بد من إيجاد نظام قانوني يتوافق مع الكم الهائل من الإعلانات، التي تتطلبها المرحلة الاقتصادية، ونحن بانتظار أن تصدر الجهات التشريعية في المستقبل القريب نظاما متكاملا للدعاية والإعلان والرقابة عليها، فهي سوق تدر الملايين لو أحسن استغلالها».وتابع: «ظهر جيش من صغار المعلنين المتخفين، حيث نشروا إعلاناتهم على جدران المنازل وهذا شيء مؤسف، حيث تجد بعض العمارات وعليها مئات الملصقات، التي شوهت طلاء المنزل، وهذا من التعدي على أملاك الغير، الذي إن لم تعاقب عليه الأنظمة تعاقب عليه الشريعة، ويحق لصاحب المنزل المتضرر رفع دعوى على الشخص أو الجهة المعلنة وتكليفه بإعادة طلي الجدار، أو قيمة ما تسبب في إتلافه».وأكد المحامي العتيبي أن دور القانونيين يتمثل في المشاركة ونشر الوعي للمحافظة على حقوق الآخرين وعدم التعدي عليها، والمشاركة في بناء الهياكل القانونية، التي تؤسس عليها الإعلانات.