كشف تقرير حقوقي، الأحد، عن أن نصيب الفرد الواحد في غزة من الخسائر الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع، بلغ نحو تسعة آلاف دولار أميركي.وأبرز تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، التداعيات الجسيمة على سكان قطاع غزة بسبب الإغلاق طويل الأمد، والعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل منذ عام 2007.وأشار التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلص إلى أن التكلفة الاقتصادية لحصار غزة خلال العقد الماضي قدرت بـ16.7 مليار دولار أميركي.ورصد التقرير أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، فبعد إن كانت تصل إلى نحو 23.6 في المائة عام 2005، وصلت في 2020 إلى نحو 49 في المائة، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 في المائة. وقفزت، بحسب التقرير، معدلات الفقر من 40 في المائة في عام 2005، إلى 56 في المائة في عام 2020، فضلاً عن ارتفاع فجوة الفقر من 14 في المائة إلى 20 في المائة، وتضاعفت تكلفة انتشالسكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار.وذكر التقرير أنه ‎في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7000 شاحنة، وهو عدد يمثل نحو 50 في المائة مما يحتاجه القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن عام 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام. ووفق التقرير، فإنه وقبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من حاجز إيرز الذي تديره إسرائيل، حوالي 30 ألف حالة خروج.وأكد التقرير أن عمل معبر رفح تأثر بشكل أساسي بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيام ممتدة، وبقي مئات الآلاف بمن في ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.أما القطاع الصحي، فيبقى الأوضح تأثرًا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ بجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس كورونا.وأمام المعطيات «الكارثية» لحصار غزة، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، تتطلب حراكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات.وشدد على أن المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار الذي اتفقت المرجعيات القانونية الدولية على أنه يشكل جريمة حرب، إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، وضمان تداول سلمي ديمقراطي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين.