صحيفة المرصد : كشفت “المادة التاسعة” من مشروع النظام الجديد للأحوال الشخصية الذي يجري دراسته، عن منع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عامًا، ومنحت المحكمة أحقية تزويج من لم يتم الـ18 من عمره ذكرًا كان أو أنثى إذا كان بالغًا، بعد التحقق من مصلحته في الزواج. شروط صحة عقد الزواج وبحسب “عكاظ”؛ اشترطت المادة لصحة عقد الزواج؛ تعيين الزوجين، رضى الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل. ترتيب الأولياء في الزواج وحدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي، وليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها، مؤكدًا أن الزوجين على شروطهما، ولا يكون الشرط مثبتًا لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في عقد الزواج، أو أقر به الزوجان. حقوق وواجبات الزوجين ومنح النظام الزوجين حقوقًا وواجبات، ومن بين حقوق الزوجة النفقة، والمبيت، والعدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على مالها، ومن أبرز حقوق الزوج طاعته بالمعروف ورعاية أولاده منها، ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن. وختمت المادة التاسعة حقوق وواجبات الزوجين، بأنه “إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به، فيما حدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة”.