دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440 / 1441هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في جلسة سابقة.وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.وفي قرارِ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.وأكد المجلس ضمن قراره على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته.وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير، حيث طالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير قامت اللجنة بتبنيها.وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، المعاد للمجلس وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق