أشاد النائب محمد عيسى العباسي بقرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن انضمام عدد من الجهات الحكومية لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وتوصيتها بعد الأخذ بمرئيات مجلس النواب باقتصار انضمام الجهات الحكومية للمركز إلى 10 جهات بدلاً من 18 جهة وعلى أن يخضع ذلك لمرحلة تجريبيةوأكد العباسي انه أحد النواب الذي قدموا اقتراحا برغبة بصفة استعجال بشأن عدم إدراج هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الملزمة بتزويد مركز المعلومات الائتمانية «بنفت» بالمعلومات الخاصة بعملاء الهيئة.وأشار الى ان موافقة الحكومة على هذا المقترح بالإضافة الى الغاءها انضمام جهات اخرى حكومية هو دليل على مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي وجه اليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنا هذا التعاون والتشاور الذي يفضي في نهاية الامر الى الصالح العام للوطن والمواطن.ولفت النائب العباسي الى ان الهدف من الاقتراح برغبة النيابي كان عدم جواز اطلاع هيئة الكهرباء على حسابات المواطنين الشخصية، وان هذا الامر كان سيفتح الباب امام العديد من الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين من اجل الاطلاع على حساباتهم البنكية الشخصية.