بعد خمسة أيام من انتهاء رئاسة دونالد ترمب، أنهت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين دعاوى قضائية تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة. وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة. ورفض قضاة المحكمة العليا كذلك نظر استئناف ترمب على هذه الأحكام، وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بترك ترمب السلطة. وكان المدعون قد اتهموا ترمب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونغرس. كما طالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترمب لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.