رصدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية حالة الفقر التي يعانى منها الإيرانيون في ظل تداعيات العقوبات الأمريكية وأزمة وباء كورونا، اللتين ألحقتا أضرارا كبيرة بالاقتصاد وأديتا إلى ارتفاع كبير لمعدل التضخم. وقالت الصحيفة إن الملايين من الإيرانيين قد سقطوا بين براثن الفقر المدقع خلال العام الماضي، ما زاد الضغط على النظام في عام الانتخابات الإيرانية من أجل إعادة استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وتشير الصحيفة إلى أن الجمهورية الإسلامية تفتخر بأن اقتصادها نجا في مواجهة العقوبات الأمريكية ووباء كورونا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والصلب والمقايضة وبيع كميات صغيرة من الخام إلى الصين، لكن العديد من الإيرانيين أصبحوا أكثر فقرا بكثير مما كانوا عليه عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى. ويقول فارامارز توفيقي رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل الإسلامي وهى منظمة خاصة بالعلاقات الصناعية: «يعيش أكثر من 60 في المائة من المجتمع الإيراني في فقر نسبي لأن أجور العمال تكفى نحو ثلث تكاليف معيشتهم»، وأضاف أن «نصف من يعيشون تحت خط الفقر يعانون من الفقر المدقع». من جانبه، أكد خبير الاقتصاد الإصلاحي سعيد لايلاز الأرقام التي ذكرها توفيقي، وقال إن عدد من يعانون من الفقر المدقع قد زاد خمسة أضعاف في الأعوام الثلاثة التي تلت انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. وأضاف أنه لا توجد أرقام رسمية حول الفقر ويعتمد الخبراء على بيانات القوى الشرائية لتقدير الوضع.