قال المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن تأييد محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»، لا يزال غير نهائي. وحسب “الوطن” أوضح أنه يجب عرض الحكم على المحكمة العليا. مشيرا إلى أن جميع أحكام القتل وأحكام قطع الأعضاء أو إتلافها يجب عرضها على المحكمة العليا، ويسمى هذا النوع من القضايا بالقضايا واجبة التدقيق. وأضاف: بعد المحكمة العليا يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي قبل تنفيذ أي إعدام، ويجب أخذ موافقة المقام السامي حتى لو وافق جميع الأطراف على الحكم. وتابع: إذا أقرت الخاطفة وقالت نعم أنا أستحق هذه العقوبة فهذا لا يجعل التنفيذ يحصل مباشرة بل يجب عرض كامل القضية والاعتراف والإقرار على المحكمة العليا، ومن بعدها على المقام السامي الكريم. وكانت محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في محرم الماضي، بالقتل تعزيرا على الخاطفة والتي وجهت لها تهم الخطف، والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية . كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن لمدة 25 سنة ونصف السنة، والرابع بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف ريال.