موازنة بعجز يقارب 40 مليار دولار (12.1 مليار دينار) أقرها مجلس الوزراء الكويتي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل وتنتهي بنهاية مارس 2022. البارز في الموازنة الارتفاع الكبير للمصروفات، لتصل إلى 23 مليار دينار، تشكل الرواتب والدعوم نحو 72% منها، فيما ارتفعت تقديرات الإنفاق الرأسمالي بـ 20% إلى 3.5 مليار دينار، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني والحد من آثار جائحة كورونا، وفق بيان وزارة المالية الكويتية. وفي المقابل، تقدر الموازنة الإيرادات بـ 10.9 مليار دينار، ارتفاعاً من 7.5 مليار دينار في الموازنة السابقة. وتقدّر الإيرادات النفطية بـ 9.1 مليار دينار، ارتفاعاً من 5.6 مليار كانت مقدرة للسنة المالية الحالية. لكن من يتابع التقاليد المالية الكويتية يعرف مدى التحفّظ المعتاد، فيكفي مثلاً أن الإيرادات النفطية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية تجاوزت تلك المقدرة للسنة بأكملها. وهذا هو النمط السائد منذ عشرات السنين. أرقام الموازنة تفترض متوسط سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل، وتقدر مستوى الإنتاج عند 2.4 مليون برميل يومياً. وللمقارنة، كانت موازنة العام الماضي تفترض متوسط سعر النفط عند 30 دولاراً للبرميل، ومستوى الإنتاج عند 2.5 مليون برميل يومياً. وتاريخياً، كان إنتاج الكويت يتجاوز 3.2 مليون برميل يومياً، لكن في ظل جائحة كورونا وقرارات أوبك بلس، انخفض إنتاجها إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً. وكما في موازنة العام الماضي، لا تلحظ الموازنة استقطاع أي نسبة من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة. التحدي الأكبر أمام المالية الكويتية يكمن في تمويل العجز. إذ يعاني صندوق الاحتياطي العام من تحديات جوهرية في السيولة نتيجة السحب منه، وفق ما ذكر وزير المالية خليفة حمادة، فيما يحول الرفض النيابي لإقرار قانون الدين العام حتى الآن دون اللجوء إلى الأسواق لتمويل العجز.لا مفاجآت وقالت أستاذ التمويل في جامعة الكويت الدكتورة أماني بورسلي، إن الموازنة لم يكن بها شيء جديد، مشيرة إلى أنه كان يجب أن يرافق الموازنة خطة عمل حكومية لتحقيق المستهدفات الواردة بها، وكيفية تمويل الموازنة. وأوضحت أن أمام الحكومة تحد وهو اقناع المواطنين والمجلس التشريعي بأن هناك حاجة لإصدار سندات الدين العام.