ألزمت محكمة العين الابتدائية متهما بدفع 30 ألف درهم تعويضاً عن ارتكابه جريمة سرق بريد الكتروني اثناء قيامة بتنفيذ إجراءات صيانة لهاتف الشاكي. تفصلاً، فقد تقدم الشاكي بدعوى قضائية ابتغاء القضاء بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له تعويضا قدره (50,000) درهما، فضلا عن إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقال شارحاً دعواه إنه تواصل مع المشكو عليه ليقوم الأخير بحل مشكلة بالهاتف الخاص به، وخلال حل هذه المشكلة قام المشكو عليه بالتدخل في الهاتف بغير إرادته ومن دون علمه، وقام بالتلاعب في الإيميل الخاص بزوجته، والذي كان على الهاتف، وبعدها قام بابتزاز الشاكي حتى يقوم برد الإيميل الخاص بزوجته بمبلغ 5,000 درهم. وأفاد بأنه قام بإبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، والتي أحالت المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية، وصدر ضده حكم نهائي بإدانته ومعاقبته عن التهم المسندة إليه. وأمام محكمة العين المدنية، حضر الطرفان، وقدم الشاكي صورة من شهادة صادرة من نيابة العين الكلية، تبين أن الحكم الجزائي أصبح نهائيا وغير قابل للاستئناف بعد مرور المدة الزمنية المحددة وفقاً للقانون. وقالت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه دخل إلى الحساب الإلكتروني الخاص بالشاكي، بتجاوز حدود التصريح المخولة له واستخدم الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصيته في غير الأحول المصرح بها، وقد قضت المحكمة الجزائية بإدانته، وقد أضحى ذلك الحكم نهائيا وباتا لعدم استئنافه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز كلمات دالة: فني ، تصليح هواتف، بريد إلكتروني، محكمة العين الابتدائية طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App