يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأولفالشائعة الأولى التى رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى شهر مايو المقبل.بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى شهر مايو المقبل، ولم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.وشددت الوزارة على عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول، بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه في حالة إجراء أي تغييرات في موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي بدأت يوم 16 يناير، وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.نزع ملكية الوحدات السكنية لتطوير الطريق الدائري دون تعويض ملاكهاكما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.وشددت وزارة النقل على التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوعة ملكيتهم لصالح النفع العام، من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وقد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر 2020، إذ تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، يلتزمون بسرعة تقديم جميع الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في" بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وعقد الإيجار أو عقد التمليك، وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز.جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل في قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كيلومترات.