رفع صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021، وقال إن الركود الذي أوقد فيروس «كورونا» شرارته في 2020، سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة، عن التقديرات السابقة. وقال إن الموافقة على عدة لقاحات، وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر، يعززان الآمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو 100 مليون، وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم. لكنه حذر من «ضبابية استثنائية»، ما زال الاقتصاد العالمي يواجهها، قائلاً إن تجدد موجات كوفيد 19، وظهور سلالات جديدة، ينطوي على مخاطر، وإن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل كوفيد، الصادرة قبل نحو عام. وبات من المرجح أن ينحدر نحو 90 مليون شخص عن خط الفقر المدقع في 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة، التقدم المحقق في الحد من الفقر على مدى العقدين الأخيرين. وما زالت أعداد كبيرة تعاني من البطالة المباشرة أو المقنعة في بلدان عديدة، بما فيها الولايات المتحدة. وتنبأ الصندوق في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، انكماشاً عالمياً نسبته 3.5 % في 2020، وهي قراءة أفضل بواقع 0.9 نقطة مئوية عن انكماش بنسبة 4.4 %، كان يتوقعه في تقرير أكتوبر، وذلك بفضل زخم أقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2020. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 5.5 % في 2021، بما يزيد 0.3 نقطة مئوية عن توقع أكتوبر/ تشرين الأول، عازياً ذلك إلى تسارع ستغذيه اللقاحات في وقت لاحق من السنة، ومزيد من إجراءات الدعم في الولايات المتحدة واليابان، وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى. وقال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - 5.1 % في 2021، وهو ما يزيد نقطتين مئويتين على التوقع السابق، بفضل استمرار الزخم القوي للنصف الثاني من 2020، ودعم مالي إضافي بقيمة 900 مليار دولار، أُقر في ديسمبر. ويقول الاقتصاديون إن من المرجح أن تزيد تلك التوقعات بدرجة أكبر، إذا أقر الكونغرس حزمة إغاثة قيمتها 1.9 تريليون دولار، اقترحها الرئيس الجديد جو بايدن. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.1 % في 2021، و5.6 % في 2022، بينما كانت توقعات أكتوبر 8.2 % و5.8 % على الترتيب، في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 % في 2021، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير أكتوبر، بعد تعافٍ أقوى من المتوقع في 2020. وحث الصندوق، الدول على مواصلة دعم اقتصاداتها، لحين عودة النشاط إلى طبيعته، للحد من تداعيات الركود الحاد على مدى العام المنصرم. وقال إن دول الدخل المنخفض، ستحتاج إلى استمرار الدعم، من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة، وإسقاط الدين، وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App