سلّم مجلس النواب الأميركي إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه أمام أنصاره قبل هجوم دام على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، ما يمهد الطريق لمساءلته الثانية، فيما ذكرت شبكة «سي إن إن» أن الرئيس الأميركي جو بايدن، عبّر أول من أمس، عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ في إطار مساءلته. وتفصيلاً، حمل تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء في محاكمة ترامب، يرافقهم كاتب المجلس والقائم بأعمال رئيس الحرس، لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ في موكب مهيب عبر الكابيتول. وتقدموا، واضعين كمامات اتقاء لفيروس «كورونا» إلى قاعة مجلس الشيوخ، متبعين مساراً سلكه غوغاء من أنصار ترامب في السادس من يناير بينما اشتبكوا مع الشرطة. ولدى وصولهم إلى مجلس الشيوخ، تلا مدير المساءلة في مجلس النواب النائب جيمي راسكين، الاتهام قائلاً: «دونالد جون ترامب تورط في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة». وانضم 10 من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لمصلحة مساءلة ترامب في 13 يناير. لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيتعين عليهم الحصول على دعم 17 جمهورياً لإدانته في المجلس المقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو أمر صعب، نظراً لاستمرار الولاء لترامب بين قاعدة الناخبين المحافظين في الحزب الجمهوري. وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الرئيس جو بايدن عبّر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته. وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككاً في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الـ50 لمصلحة الإدانة. وأفادت «سي إن إن» بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن. وكان أكثر من 30 ديمقراطياً حاضرين، بينما كان يتلو راسكين لائحة الاتهام مقابل ثلاثة جمهوريين فقط، هم زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل وميت رومني وروجر مارشال. وانتشرت شرطة الكابيتول على امتداد المسار الذي سلكه المشرعون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ومازالت الإجراءات الأمنية حول المبنى مشددة. والجمهوري ترامب هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي سيسائله مجلس النواب مرتين، ومن المنتظر أن يصبح الأول الذي يواجه المحاكمة بعد تركه المنصب. وانتهت فترته يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب في التاسع من فبراير في بند مساءلته. ومن المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة مجدداً. وقال السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، أطول أعضاء مجلس الشيوخ خدمة، أول من أمس، إنه سيترأس المحاكمة. وذكر مصدر بمجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن الدستور الأميركي يخول رئيس المحكمة العليا رئاسة مساءلة الرؤساء، فإن عضواً بمجلس الشيوخ يترأسها عندما لا يكون الرئيس في السلطة. وانتخب ليهي (80 عاماً) للمرة الأولى في مجلس الشيوخ عام 1974. وترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، مساءلة ترامب الأولى في مجلس الشيوخ عندما برأه الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على المجلس في ذلك الوقت، في فبراير 2020، من اتهامات بإساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس بعد طلبه من أوكرانيا التحقيق مع بايدن ونجله. وسيتمكن ليهي من التصويت في المحاكمة، حيث إن أعضاء مجلس الشيوخ لايزال بإمكانهم التصويت على جميع الأمور إذا ترأسوا المجلس. واعترض عدد من المشرعين الجمهوريين على المساءلة، ودفع بعضهم بأنها ستمثل انتهاكاً للدستور الأميركي، لأن ترامب لم يعد رئيساً. وقالت السيناتور جوني إرنست للصحافيين «مازالت لدي مخاوف بشأن دستورية هذا، وكذلك إزاء السابقة التي ستضعها (المحاكمة) بخصوص محاولة إدانة مواطن عادي». وأضافت متسائلة «فهل سيمكن استخدام هذا ضد الرئيس (السابق باراك) أوباما؟». ورفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر هذا الطرح. وقال للمجلس «نظرية أن المجلس لا يمكنه محاكمة مسؤولين سابقين ستصل إلى حد بطاقة دستورية للخروج من السجن لأي رئيس». والمجلس المكون من 100 عضو مقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن الديمقراطيين معهم الأغلبية، بسبب الصوت المرجح الذي تتمتع به نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. ووافق زعماء مجلس الشيوخ يوم الجمعة على تأجيل المحاكمة أسبوعين لمنح ترامب مزيداً من الوقت لإعداد دفاعه، والسماح للمجلس بالتركيز على أولويات بايدن المبكرة، ومنها تعيين أعضاء إدارته. - عدد من المشرعين الجمهوريين يعترضون على المساءلة، ويعتبرونها انتهاكاً للدستور الأميركي لأن ترامب لم يعد رئيساً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App