تونس - الوكالات: تظاهر مئات الأشخاص أمس ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن الذي صوت فيه النواب التونسيون أمس على تعديل وزاري واسع يسلط الضوء على التوترات السياسية بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان. وتجمع آلاف المتظاهرين قرب البرلمان بدعوة من حوالي ثلاثين منظمة غير حكومية للاحتجاج على استراتيجية القمع البوليسية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف يناير في المناطق المهمشة في تونس. واحتج عدد من النواب على هذا الانتشار الامني الكثيف ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاجتماعية. وردد المتظاهرون «حرية وكرامة للأحياء الشعبية» و«فليسقط النظام البوليسي»، وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان حزب «النهضة». ونظمت تظاهرات في مدن تونسية عدة احتجاجا على سياسة القمع وللمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات. وعلى مدى ليال هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدانوا التجاوزات. ونظمت تظاهرات تطالب خصوصا بالإفراج عن مئات المحتجين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وبسياسة اجتماعية أكثر عدلا. والقيود التي فرضت لمحاربة الوباء أثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.  وقالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: «المسؤولون السياسيون ينتهجون الاستراتيجيات نفسها التي لم تفض إلى الآن سوى إلى إخفاقات». وأضافت: «فليغيروا نموذج الحوكمة أو ليرحلوا عن السلطة!». وتأتي هذه الجلسة البرلمانية عقب اضطرابات بين محتجين وشرطة في سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البلاد، بعد مصرع شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع. ووقعت صدامات جديدة بين الشرطيين والمتظاهرين أمس على هامش مراسم تشييع الشاب كما أفاد مراسل فرانس برس. ورفع عدد من نواب المعارضة صورته في البرلمان. وصوت أعضاء البرلمان مساء على تعديل وزاري طرحه في 16 يناير رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قام بتغيير 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.