أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي : 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2033، و2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061. وأظهرت وثيقة أن السعودية ضيّقت تسعير إصدارها من السندات لأجل 12 عاما بمقدار 35 نقطة أساس، وشريحة أجل 40 عاما بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي. كما أشارت الوثيقة التي جاءت من أحد البنوك المشاركة في العملية إلى أن المملكة باعت السندات لأجل 12 عاما عند عائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45%. وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار. وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء. ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقاً لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.