كإحدى أدوات سد العجز في موازنة العام الجاري. وبحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وقسّم الإصدار على شريحتين، الأولى 2.75 مليار دولار (10.3 مليارات ريال) لسندات 12 سنة، والثانية 2.25 مليار دولار (8.4 مليارات ريال) لسندات تستحق بعد 40 سنة. وفي أبريل/ نيسان 2020، طرحت السعودية سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار، في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وتداعيات فيروس كورونا. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات كورونا على الطلب، وبالتالي الأسعار. وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019. وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2020، بقيمة 79.5 مليار دولار، وتتوقع عجزا جديدا بقيمة 37.6 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.