طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، والعمل على رفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة. معالجة النقصودعا المجلس خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، في قراره وزارة الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة، لمعالجة النقص في المراكز. إقرار الحوافزوأكد على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، والعمل على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما دعا إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، والإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي «سيباهي»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030. مشروعات مستدامةودعا المجلس وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر. وطالب في قراره الوزارة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات. كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لمعالجة التحديات الحالية ومواكبة الطلب المتنامي. والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تطوير الحوكمةوطالب المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، وأن يقوم المركز بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها. ودعا المجلس إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية. تطوير عسيروناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440 /‏‏ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس د.علي الغبان، بدعم هيئة تطوير منطقة عسير ماليًا لتقوم بدورها بدعم استثمار أهالي منطقة عسير لقراهم السياحية. فيما وافق على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الموقع في مدينة القاهرة في تاريخ 20 /‏‏ 8 /‏‏ 1440هـ، الموافق 25 /‏‏ 4 /‏‏ 2019.