تونس - ا ف ب: دعت منظمة الشفافية الدولية أمس البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره. ومنتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وأحالته على مجلس نواب الشعب (البرلمان) للمصادقة عليه. ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة، متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها. وأعلنت الشفافية الدولية ومنظمة أنا يقظ التونسية لمكافحة الفساد (غير حكومية) في بيان مشترك، أن مشروع القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المتورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة. وقالت المنظمتان إنه ينبغي على البرلمان أن يرفض هذا المشروع بصيغته الحالية، لأنه يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا جسيما لقيم المساءلة والشفافية المكرسة في الدستور التونسي، إذ سيشجع كل من تسول له نفسه على اختلاس المال العمومي في المستقبل.