قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التصدي للإرهاب يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر على البعد الأمني . جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس المصري مع قناة الأخبار الآسيوية في سنغافورة ، حسبما ذكر اليوم الاثنين المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف. وردا على سؤال عن الجهود التي يُمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب، أوضح السيسي أن التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر على البُعد الأمني فقط ولكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت. ونقل المتحدث عن الرئيس المصري قوله في المقابلة إن "تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيراً لم يتم اختباره عملياً وعندما يصل إلى السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع ومن ثم لا يحقق نجاحاً." وأضاف الرئيس المصري أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة على إدارة شئون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلاً عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة "الاستحواذ والتمكين" حيث أنهم قد يصلون إلى السلطة بطريقة ديمقراطية ولكنهم ليسوا على استعداد لتداول السلطة أو لتركها بشكل سلمي. وأكد السيسي في المقابلة أن الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة كل البعد عن صحيح الدين وإنما تُعد تطرفا وإرهاباً، وفق المتحدث. وحول سبب انجذاب البعض إلى الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، ذكر الرئيس المصري أن ذلك ينبع من فهم خاطئ للدين وبسبب مشكلات أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب ومن بينها المشكلات الاقتصادية، والبطالة فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول كافة المشكلات في أمر واحد وهو " إقامة الدولة الدينية"، ومن ثم "يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ هام في التنوير ونشر الوعي حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب". وأشار الرئيس المصري ، بحسب المتحدث ، إلى أن زيارته إلى سنغافورة وغيرها من جولاته الخارجية تهدف إلى دعوة المستثمرين للعمل والاستثمار في مصر بما يسهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب والقضاء على أحد أهم مسببات التطرف والإرهاب. ونوّه الرئيس إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية.