انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين لوزارات الزراعة والعدل والنقل وشئون مجلس النواب وهيئة الثروة السمكية والغرف السياحية، حيث سبق ووافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعها أمس.وتتعلق المواد التسعة التي وافقت عليها اللجنة اليوم، بأهداف واختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى من المقرر إنشاؤه بموجب القانون.وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة الاستغلال الأمثل للبحيرات السمكية، مشيرا إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتصدير الفائض.وأضاف "الحصري"، أن اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين، مشيرا إلى أن اللجنة تحاول ان يتم الإنتهاء من مواد القانون بشكل توافقى.وتابع أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا أن مشروع القانون يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع المهم.