بدرية الكسار (أبوظبي) أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على أن يوم المرأة الإماراتية أصبح يوماً تاريخياً لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أرواح أبنائهن رخيصة لتراب الوطن، وللمرأة الإماراتية العسكرية المتفانية في خدمة وطنها، والتي تخلت عن الراحة والرفاهية لتحمل هم وطنها على أكتافها وتقدم روحها فداء للوطن. وقالت سموها: هذه النماذج من النساء يرقى بها الوطن وتبقى رايته مرفوعة وخفاقة بين الأمم، وهن وسام شرف نضعه على صدورنا فلهن كل التحية والتقدير والثناء، و
ما يثلج صدورنا ويريحنا هو التلاحم المشهود بين القيادة والمواطن حيث أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن يكون يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية بين الأمم، فلنفرح جميعا بهذا الموقف ولنخلد بذلك شهداء الوطن الذين سيبقون وسام شرف على صدورنا.
 وناشدت سموها في كلمتها التي القتها نيابة عن سموها ريم الفلاسي رئيسة مجلس الاعلي للامومة والطفولة، المرأة الإماراتية بأن تحافظ على المكتسبات التي تحققت لها وأن تبذل المزيد من الجهد والاستفادة من الموارد المتاحة لها والدعم السياسي الذي تحظى به لكي تحقق المزيد من التقدم والتمكين، كما دعت المرأة الإماراتية بأن تشارك بفعالية وحماس في الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي مشاركة فاعلة وأن يكون لها دور بارز في الدورة التشريعية القادمة. جاء ذلك خلال ملتقى المرأة الذي نظمه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مقر الاتحاد النسائي بأبوظبى تحت شعار «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب». وأكدت نورة خليفة السويدي، مدير عام الاتحاد النسائي العام أن المرأة الإماراتية تتمتعُ بحقوقٍ متساويةٍ مع أخيها الرجل، فمنذُ إعلانِ قيامِ الدولة في بدايةِ عقد السبعينياتِ من القرنِ الماضي والقيادةُ الرشيدةُ لم تَدّخِر جُهداً في سبيلِ تعزيزِ الحقوقِ الأساسيةِ للإنسان بشكلٍ عام وللمرأةِ بشكلٍ خاص. لم يكن الأمرُ محضَ صدفةٍ أو تأثيراً من الداخلِ أو ضغطٍ من الخارجِ، بل رغبة صادقة من القيادةِ الرشيدةِ في إحداثِ تغييرٍ قيميٍ في المنظومةِ الاجتماعيةِ دونَ الإخلالِ بالمعتقدِ والعاداتِ والتقاليد. لم يكن الأمرُ بالطبعِ سهلاً، حيث إن الانتقال من المجتمعِ التقليدي إلى المجتمعِ الحديثِ بمؤسساته تطلبَ خطواتٍ تشريعيةٍ وإجرائيةٍ تُمَكنُ المرأة من ممارسةِ حقوقها وواجباتِها بشكلٍ سلس. ... المزيد