لاحظ موجز «الوطني» الاقتصادي أن فائض الميزان التجاري الكويتي تراجع في الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار هبوط إيرادات صادرات النفط. وبين موجز «الوطني» تراجع الفائض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات ليصل إلى 1.7 مليار دينار في الربع الأول من العام 2015 بنسبة سنوية بلغت 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. ووفقاً لموجز «الوطني» فإن هذا التراجع يُعزى بصورة رئيسية إلى هبوط عائدات التصدير نظراً لانخفاض أسعار النفط. ومن غير المرجح أن يكون الميزان التجاري قد شهد مزيداً من التدهور في الربع الثاني من عام 2015 في ضوء التحسن الطفيف في أسعار النفط. وهبطت إيرادات تصدير النفط بنحو 49 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015 لتبلغ 3.6 مليار دينار، وهو أدنى مستوى لها في 5 سنوات، فقد تأثرت إيرادات تصدير النفط بفعل هبوط أسعاره. وتراجع سعر خام برنت الذي يمثل المقياس العالمي لأسعار النفط بنحو 50 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 54 دولاراً للبرميل. وقد تشهد عائدات تصدير النفط ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من العام 2015 على خلفية التعافي الطفيف في أسعار النفط إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام 2015. كما انكمش نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2015 منخفضاً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 0.3 مليار دينار. كما تأثرت الصادرات غير النفطية بتراجع أسعار الإيثيلين وقوة الدينار مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار). ومن المحتمل أن تشهد الصادرات غير النفطية ارتفاعاً على المدى القريب نظراً للتعافي في أسعار الإيثيلين في الربعين الثاني والثالث من هذا العام. وارتفع نمو الواردات في الربع الأول من العام 2015 مدعوماً بالنمو في واردات السلع الإنتاجية (أي الاستثمارية). واستمر اتجاه نمو الواردات في الارتفاع التدريجي لنحو عام حتى الآن. ففي الربع الأول من العام 2015، ارتفعت الواردات بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي بعد أن بلغت 8 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2014. ويبدو أن الإنفاق المرتفع على المشاريع الرأسمالية يمثل عاملاً رئيسياً لتقوية نمو الواردات. وارتفعت واردات السلع الإنتاجية بنسبة قوية بلغت 23 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2015. كما شهدت واردات معدات النقل انتعاشاً قوياً حيث حققت نمواً بلغت نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الماضي.