أصدر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي قرارا عاجلا بشأن مخالفي الإقامة من الوافدين، حيث تم مد فترة تعديل الوضع اعتبارًا من 1 فبراير حتى 2 مارس.وبحسب جريدة "الراي" الكويتية، فقد أبرزت الداخلية الكويتية أن القرار جاء في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل. كما شهدت الهيئة العامة للقوى العاملة إغلاق مدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم بحسب الداخلية الكويتية .ونصت المادة الثانية من القرار الصادر عن وزير الداخلية الكويتي  على أن : من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونًا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.