حققت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عام 2020 معدلات أداء متزايدة، وواصلت تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة. وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة ـــ بمناسبة مرور 3 سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ـــ أن الهيئة واصلت للعام الثالث على التوالي تحقيق معدلات أداء متصاعدة، وعززت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أنظمتها الإلكترونية الحديثة، مشيراً إلى ارتفاع نسب التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات. وقال: «حافظت الهيئة خلال عام 2020 على تحقيق نتائج متزايدة، وأظهرت الإحصاءات الأولية أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة ارتفع إلى 332.39 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، مقابل نحو 312 ألف مسجل بنهاية 2019، و296 ألف مسجل بنهاية 2018»العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة«. وأكد أن الإحصاءات كشفت أن قاعدة المتعاملين والشركاء المستفيدين من الأنظمة الضريبية شهدت توسعاً مضطرداً، فارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة إلى 393 وكيلاً مقابل 355 وكيلاً بنهاية 2019، و176 وكيلاً بنهاية عام 2018.. وارتفع عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة إلى 868 شركة مقابل 122 شركة معتمدة بنهاية 2018، في حين ارتفع عدد مزودي أنظمة المحاسبة الضريبية المعتمدين إلى 76 مزوداً مقابل 12 مزوداً بنهاية 2018». وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «الإجراءات السريعة الشاملة التي اتخذتها الدولة على جميع المحاور لمواجهة جائحة»كوفيد-19«، كان لها أثر بالغ في مساندة قطاعات الأعمال ودافعي الضرائب، فكان تأثير الجائحة على دافعي الضرائب محدوداً». وأكد أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على توفير بنية رقمية متطورة، وتقديم جميع خدماتها عن بُعد من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل، الذي يوفر خدمات إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب واستردادها ما يتيح إتمام جميع الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي، ما يسهم في تعزيز إجراءات التباعد الجسدي، والمحافظة على الصحة العامة التي تعد في مقدمة الأولويات.