أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية، يستوجب مساءلتها دولياً ومعاقبتها لانتهاكها القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة «اليونسكو». وأوضح في بيان أمس أن إصرار سلطات الاحتلال على منع أعمال الترميم كافة في المسجد الأقصى المبارك، وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس للمساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، ومواصلة التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، والاستدعاءات والاعتقالات لحراسه، تأتي في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وإحكام سيطرتها الأمنية والسياسية عليها. ولفت النظر إلى أن تلك الانتهاكات تأتي امتداداً لمشروعها التهويدي تحت مسمى «مخطط مركز مدينة القدس الشرقية» لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي. وأضاف أن إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف، وقرارات منظمة «اليونسكو» التي رفضت ادعاء السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة.