أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أنه لا مساس بجيب المواطن في أي إصلاح اقتصادي، داعياً إلى مواجهة الخلل القائم في الاقتصاد، "لأن عدم إصلاحه سيؤثر على ملاءتنا المالية الممتازة". وقال الخالد، خلال لقائه رؤساء تحرير ومسؤولي الصحف المحلية حول وجود عجز بالميزانية العامة للدولة: "إننا نعول على التعاون مع مجلس الأمة، والعمل معه لمعالجة الخلل الاقتصادي، وتقديم الأدوات التي تساعد على تجاوز هذا الخلل". وأضاف أنه سيعقد لقاءات مع الكتل النيابية والمختصين قبل تشكيل الحكومة؛ للوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيراً إلى البدء بالإصلاح في البيت الحكومي، وأن المسعى قائم لإكمال النهج في الإصلاح الاقتصادي. ورحّب سموه بأي استجواب ضمن القانون والدستور، مضيفاً أن "العفو الخاص حق للأمير، وأن الحكومة ستتعامل وفق الضوابط مع أي اقتراح للعفو العام. ولا أملك حق الحل غير الدستوري لمجلس الأمة ولا نقاشه". وأشار إلى أن أولويات حكومته ستكون مواصلة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، موضحاً أن حكومته السابقة أحالت 122 قضية إلى النيابة، كما قدمت 87 بلاغاً إلى "نزاهة"، أحيل 44 منها إلى النيابة. وطمأن إلى سلامة الإجراءات حيال لقاح "كورونا"، وقال: "لن نقبل التعامل مع أي لقاح غير آمن، ونحن قادرون على تطعيم 10 آلاف شخص يومياً"، مضيفاً أن "الكويت أول المبادرين دولياً في إتاحة اللقاح للجميع". قمة العلا وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على دور سموه الكبير في قمة وبيان «العلا» الذي تمت فيه المصالحة الخليجية. وقال الخالد إن «دور سمو الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد»، موضحا أن المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت ثلاث سنوات ونصف، مبيناً ان «دولة الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون». وأضاف: «الحمد لله أن الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي بعد حضور الجميع لتوقيع بيان (العلا) للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها»، مشيراً إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرص سموه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة. وأعرب عن الاعتزاز بثقة سمو أمير البلاد في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، سائلا الله العلي القدير التوفيق في تحمل المسؤولية. لاءات أربع وأكد الخالد أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب، «وما يحكمنا هو الدستور والقانون وإذا اختلفنا فهناك ما يفصل في هذا الأمر». وقال «أرحب بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون وأشرت لدى رئاستي لمجلس الوزراء في الحكومة بمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 15 إلى الأربع لاءات وهي لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا لإحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ولا لطلب مد الأجل ولا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية». وأضاف «من حق النائب تقديم الاستجواب لكن ما يعطي المعيار الصحيح هو الدستور والقانون». تحديات «كورونا» وقال الخالد إن دولة الكويت كانت أول المبادرين على المستوى الدولي لأن يكون لقاح كورونا المستجد متاحا للجميع. وأضاف أن المجتمع الدولي ارتأى رفع شعار «اللقاح للجميع»، حيث تكون هناك شراكة دولية في عملية توفير اللقاح لكل البشرية. وذكر أن حملة التطعيم بالكويت تتم عبر برنامج زمني وجدول معدّ «ووصلنا إلى عدد 35 ألف مواطن ومقيم تلقوا هذا اللقاح حتى الآن». وأوضح أن «عملية توريد اللقاح توقفت في جميع دول العالم، لأنّ الشركات المزودة قامت بإعادة دراسة احتياجات خطوط الإنتاج، ونأمل وصول الدفعة الجديدة من اللقاحات في 15 فبراير المقبل». وقال إن الكويت بدأت حملة التطعيم بلقاح «فايزر»، مشيرا إلى أن هناك طلبا بأعداد كبيرة للقاح البريطاني المعتمد والمتوقع تسلّمه، إضافة إلى لقاحات من شركات أخرى حتى نضمن حصول من يرغب من المواطنين والمقيمين على اللقاح. وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء أنه ينوي لقاء الكتل النيابية وجمعيات النفع العام والمختصين لسماع آرائهم قبل تشكيل الحكومة في مسعى للوصول إلى الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بما يخدم مصلحة البلاد. وحول وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، قال «اننا نعول على التعاون مع مجلس الامة والعمل معهم لمعالجة الخلل الاقتصادي وتقديم الأدوات التي تساعد على تجاوز هذا الخلل». وعلى صعيد آخر، قال إن «موضوع العفو واضح في الدستور والمادة (75) منه نصت على ان العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد لا ينازع فيه والنص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون ومن حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن وسوف تتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية». واستعرض الخالد التحديات الصحية في ظل جائحة كورونا، معتبرا أن المطلوب في المرحلة القادمة ان نشد من أزر كوادرنا الطبية وندعمها ونقف معها. وأضاف: أنا أمامكم بالمسؤولية وأتحملها، وخلفكم بتقديم كل الدعم لأداء مهمتكم. ومثلما كان هناك شح في أدوات التعقيم في بداية أزمة كورونا، نواجه الآن الظروف نفسها في شأن اللقاحات. ونبّه إلى خطورة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا الى أنها تستوجب الحذر والوقاية من وصولها وانتشارها السريع. وقال: قطعنا 4 مراحل ونصف من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن مازال هناك ما يمثّل خطراً عالياً، لا أريد أن أثير القلق، ولكن علينا توخي الحذر ونكمل المسيرة متكاتفين ومتساندين. وتابع: نعم وقعنا في أخطاء، وأنا المسؤول، ولكن أعطوني أحدا لم يقع في أخطاء في التعامل مع هذه الجائحة. مكافحة الفساد وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد ستعدّل الاقتصاد، مشيرا الى وجود بعض البؤر التي تستنزف اقتصاد الدولة من دون نتيجة، معتبرا أن ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي. وقال: أنا أُحاسب إذا تستّرت على فاسد أو جاملت في إجراءات تساعد فاسداً. وذكر أن التحول الرقمي سيساعدنا كثيراً في تطوير الأداء، وإذا استكملنا التحول الرقمي سنزيح المستفيدين من فاسد ومفسد، مضيفا أن شبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج، وما كنا نتوقعه في عشر سنوات من تطوير لمنصات أُنجز خلال شهرين. وقال: نتوقع دخول 90 ألفاً من أبنائنا إلى سوق العمل، ولكن بهذه الطريقة وهذا الشكل سيكون الأمر في غاية الصعوبة، ولدينا خبراء ودراسات وسنتدارسها مع أعضاء مجلس الأمة ونضعها موضع التنفيذ. ولفت الى أن هناك أدوات تساعد الوضع الاقتصادي، مثل الدين العام والضمان المالي، والحكومة لم تستطع تمرير القانونين في المجلس السابق، مضيفا أن المهم أن تكون لدينا وسائل للتعامل مع الوضع الصعب. وتساءل: «بين إصدار السندات وتسييل الأصول، ألا يوجد عقل يقبل بهذا الفارق بين الحلين؟ وقال: نحن الحكومة نبدأ بأنفسنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، لماذا نذهب في طريق الانسداد، والظروف متاحة؟». لا مساس بالجيوب وأكد الخالد أن «المواطن معزّز ومكرّم.. ولن يُمس جيبه». وأشار إلى ترشيد الدعوم المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل على سبيل المثال. ولفت إلى تداعيات «كورونا» على قطاع التعليم، مشيراً إلى أن الحاجة الآن هي لإنقاذ التعليم وليس استمراره، مستعرضا ما حدث في بعض الدول من عودة إلى المدارس ثم التعطيل مجدداً. وشدد على أهمية الحريات المسؤولة في بناء المجتمع، مع الحرص على الثوابت الوطنية، مضيفا: صحيح أن العملية السياسية تشهد توتراً، ولكن طالما عندي دستور وقانون، فأنا في الطريق السليم، وهذا ما نحرص عليه، وما أقسمنا عليه. وعن خلل الميزانية، حذّر الخالد من خطورة استمرار الوضع الحالي من دون الإصلاح المطلوب، وقال يجب أن نخوض التحدي ولا نضع الأعذار. وعن موعد التشكيل الحكومي، قال: أحتاج إلى وقت، لعقد اجتماعات مع النواب وجمعيات النفع العام، والفاعليات والنشطاء، والخبراء والمختصين في مجالات متعددة. ولا أستطيع أن أحدد المدة التي أحتاجها، لكن وقتي مسخّر لهذا الأمر، وإن شاء الله الوقت لا يكون طويلاً ومتأخراً. وأضاف: التشكيل الحكومي المقبل، من يشارك فيه يجب أن يكون قادراً على ذلك. وردا على سؤال بشأن حلّ مجلس الأمة بشكل غير دستوري قال: «أنا لا أملك حق الحل غير الدستوري ولا نقاشه». الوضع الإسكاني وتحدث رئيس الوزراء عن أثر الإغلاق وجائحة كورونا في تأخير منطقة جنوب سعد العبدالله، مؤكداً «الاستمرار في جدولنا الزمني»، ومذكرا بكلامه في اللقاء السابق مع رؤساء التحرير عن الخلل في التركيبة السكانية، المتمثل بنسبة الكويتيين من السكان 30 في المئة مقابل 70 في المئة لغير الكويتيين، مشيراً إلى الحاجة إلى وقت لإصلاح الخلل والوصول إلى الوضع المثالي، ومبيناً أن هناك قوانين ولوائح تنفيذية لسوق العمل تنعكس على التركيبة السكانية. وتساءل: شكلتُ حكومتين، هل كان فيهما محاصصة؟ فما فيه مصلحة البلد إن شاء الله أكمل عليه، مضيفاً: أؤكد أهمية وجود فريق عمل قادر على التنفيذ ويتحمل مسؤولية الإجراءات الصعبة التي نقبل عليها، سواء في الاقتصاد أو التعليم. المصالحة الخليجية أكدت صحة رهان الكويت على حكمة قادة «التعاون» لقاء الكتل النيابية والمختصين قبل تشكيل الحكومة للوصول إلى الأهداف المنشودة نعول على التعاون مع «الأمة» والعمل معه لمعالجة الخلل الاقتصادي وتجاوزه العفو الخاص حق للأمير وسنتعامل وفق الضوابط مع أي اقتراح للعفو العام لا أملك حق الحل غير الدستوري لمجلس الأمة ولا نقاشه بدأنا الإصلاح في البيت الحكومي ومستمرون بإكمال النهج في الإصلاح الاقتصادي • قدَّمنا 87 بلاغاً إلى «نزاهة» خلال عام أُحيل منها 44 إلى النيابة • لن نقبل التعامل مع لقاح غير آمن... وقادرون على تطعيم 10 آلاف يومياً