أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة بدأت رؤية 2030 بمستهدفات واضحة، واستطاعت خلال 4 سنوات الماضية تحقيق نتائجها المرجوة، ومع وجود جائحة فيروس كورونا أثبتت قوتها من خلال رؤية المملكة 2030 في التعاطي مع الأزمة. وأشار إلى الاستثمارات والإصلاحات التي قامت بها المملكة، والاستثمارات من الناحية الهيكلية والقوانين واللوائح التي شهدت تحسناً على مدار الـ4 و 5 السنوات الماضية، حيث أصبح من السهل ممارسة الأعمال والاستثمار بالمملكة وتسهيل وتوفير البيانات بشفافية. واستعرض الجدعان خلال جلسة بعنوان «المرونة الإقليمية.. كيف يميل المستثمرون إلى التنويع الاقتصادي»، ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق أمس بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والمؤسس الرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال بالولايات المتحدة الإمريكية توماس جيه باراك، والمبعوث الخاص السابق للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات استعرض استثمارات المملكة في التقنية التي سهلت الانتقال من العالم الواقع إلى العالم الافتراضي، عاداً التنوع معادلة رابحة لبناء الاقتصاد الذي سينمي من الوعاء الضريبي الذي سيحقق المزيد من العوائد الحكومية التي ستمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وستنتج المزيد من الفرص للمواطنين والمواهب الطموحة في مختلف القطاعات. وأكد وزير المالية أن المملكة تركز على فرص هائلة، بعضها في الصناعات التقليدية، وأخرى أكثر جدية مثل التغير المناخي، وقطاع الطاقة المتجددة، وهي جانب يُركز عليه ليس فقط فيما يتعلق بالتركيب، إلى جانب التركيز على التقنية ومواصلة الاستثمار فيها، لتحقيق قفزات نوعية، معوِّلاً على الشباب في الاستثمار في التقنية ومواجهة التحدي. وقال: «إن البنية التحتية التي أنفقنا عليها وقيامنا بتقديم مبادرة التخصيص أوالخصخصة خلال عام 2020 نمت 20%، وفي عام 2021 ستزيد بنسبة 20% أخرى، في مجالات المياه والرعاية الصحية والتعليم ومعالجة النفايات وما وراء ذلك، إضافة إلى القطاعات الأخرى، لذلك فالفرص كبيرة وأعتقد أن المستثمرين الأفراد عندما يكون لديهم تركيز معين، فعليهم أن ينظروا إلى ذلك القطاع بعينه والاستثمار فيه». من جهته قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إن مملكة البحرين عملت على تنويع الاقتصاد، وهناك جهود نظامية تنتهج منذ 20 عاماً تشمل إنشاء اللجان المشتركة، وتخفيض النفط الذي كان إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 40% إلى أٌقل من 20% لذلك هناك تنوع اقتصادي ومازال العمل مستمرا. وأكد على أهمية التنوع الاقتصادي لبناء قاعدة أشمل للدخول في قطاعات مختلفة خاصة مع ما يشكله الشباب من نسبة في المنطقة ويتطلعون إلى فرص نمو وتوجيه طاقاتهم لبناء الدولة واستثمار الفرص الموجودة. ونوه بما اتخذته المملكة العربية السعودية من إصلاحات اقتصادية لمجابهة التحديات المالية من خلال إطلاق الخطط والمبادرات لزيادة العوائد غير النفطية وتنمية الاقتصاد لوضع مالي أفضل، مشيراً في ذات الوقت إلى جهود بلاده في هذا الجانب بإطلاق برنامج التوزان المالي. من جهته نوه الأستاذ الجدعان بما يحدث في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تغيير جاد، والمملكة تهدف من خلال التنافس الصحي التكاملي بين دول المجلس للبناء الذي يعد كبيراً عند العمل كمجموعة واحدة. وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، قد افتتح في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض أمس النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة»، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً. وألقى محافظ صندوق الاستثمارات كلمة خلال افتتاحه المؤتمر رحب فيها بالمشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة، مبيناً أن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يعمل على مدار السنة ليساعد على إحداث التغيير في العالم ليس فقط ليقدمها ولكن ليفعلها ويطبقها. وأوضح أن المؤتمر والمعهد سيعملان كمؤشر ومدير للحوار العالمي حول أحدث القضايا الاجتماعية والاقتصادية عالميا لبدء الإجراءات الجيدة والواقعية، ولاسيما أن العالم يتغير بطريقة غير مسبوقة بتقدم يحدث في كل القطاعات والصناعات والأعمال، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لا تميز أي حدود جغرافية سواء قوة أو ثروة الدولة، حيث إن عمق التغيير يجلب تغييرات وتحديات اجتماعية واقتصادية وفرصاً متنوعة، الأمر الذي يتطلب إعادة تفكير جوهري في الطرق التي من خلالها يمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات. وأكد الرميان أهمية التغيير ولاسيما مع وجود فرص غير مسبوقة لإعادة تخيل اقتصاد يخدم الإنسانية والكوكب ومجتمع الاستثمار العالمي بشكل أفضل وتصميم إستراتيجيات تعيد ابتكار تجديد الاقتصاد العالمي. وقال الرميان: «نحن نرى تسارعًا في العديد من القطاعات والأعمال بما في ذلك الاستثمارات المستدامة، وأصبحت الأعمال والنماذج المرنة مهمة والمنتجات متاحة ولم يكن هنالك فرص أفضل للاستثمار مستديم الأثر من هذه الأيام وعندما نعود إلى التاريخ كانت هناك نهضة من القرن الرابع عشر والخامس عشر قادت وأدت إلى تغيرات في جميع أنحاء حياتنا بتغيرات لم يكن أحد يتخيلها فوضعت الأسس والمقاييس لثقافتنا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في السنوات والقرون التي تلتها». وبين الرميان أن العالم شهد فرصاً هائلة لبدء عصر ومرحلة من النهضة تقود إلى فصل جديد للإنسانية والنهضة الجديدة، مبيناً أن كل فرد لديه دور مهم يقوم به للإسهام في بناء هذه الأدوار الجديدة والتأثير على الإنسانية بشكل إيجابي ومستدام لإعادة التفكير وتخيل الاقتصادات العالمية وتحديد مشهد المستقبل للإنسانية، متطلعاً من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار إلى نقاشات تسهم في تقديم إجراءات فعالة وحقيقية تشمل مختلف الجوانب. وفي ذات السياق أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد-19 بأسلوب تفوقت فيه على الكثير من الدول، وذلك من خلال القيادة الحكيمة التي أثبتت مرونة المملكة وقدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2020 بنسبة أكبر من العام السابق. جاء ذلك في جلسة بعنوان «نحو المستقبل: في عالم تحكمه التشاركية والترابط، ماهو مستقبل الاستثمار الدولي؟»، ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام «لموليس آند كومباني» إيريك كانتور، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، التي تناولت السياسات الرامية إلى تعزيز الاستثمار والشراكات التجارية بما يعكس الوقائع والأوضاع الجيوسياسية السائدة. وأبدى المهندس الفالح تفاؤله حيال مستقبل الاقتصاد العالمي مشيراً إلى أن العالم مر بظروف مشابهة منذ 100 عام، حيث واجه الحمى الإسبانية، وبعد ذلك استطاع النهوض والاستفادة من الانتعاش الاقتصادي، واليوم يواجه العالم جائحة كورونا ولكن بقدرات أكبر وأكثر تطوراً. وأبرز الفالح مجموعة من المتغيرات التي طرأت خلال عام 2020، منها أنماط الاستهلاك واستخدامات التكنولوجيا، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتغير إستراتيجيات الشركات، وانتهاء بتأثير الجائحة على العرض والطلب والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحول تشريعات وتنظيمات البيئة الاستثمارية في المملكة أكد المهندس الفالح أن المملكة ماضية في إيجاد بيئة استثمارية استثنائية، حيث قامت بتغيير وتعديل أكثر من 200 تشريع من أصل 400، عملت على إصلاحها لتلبية حاجات المستثمرين، ونتيجة لذلك حققت المملكة قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال. وبين أن الجائحة أظهرت أهمية التقنية وقطاعات المستقبل، مثل صناعة البيانات والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا الحيوية وغيرها، مؤكداً أن المملكة تركز على تطوير قدراتها في قطاعات المستقبل، والصناعات بحاجة لتعزيز قوة البنية التحتية الرقمية لكي تنمو وتزدهر، مدعومة بالتشريعات واللوائح اللازمة، وتحقيق ذلك يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار. من جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر أن جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات كرست أهمية العمل بروح التعاون بين الدول، مؤكدة على أهمية دعم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودفع المزيد من الفرص الاقتصادية، لتشمل مشاريع مهمة مثل النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، داعية إلى ضرورة وضع شروط مقبولة للاستثمار. من جهته أبرز نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام «لموليس آند كومباني» إيريك كانتور، مجموعة من الفرص الممكنة للخروج من الأزمة الحالية، منها التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية، وكذلك العمل على الاستثمار في الصناعات التي تعتمد عليها الدولة التي قد لا ترى فيها الدول الأخرى أهمية لديها، وذلك وصولاً لتحقيق حياة أفضل. من جهته بين الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، أن عام 2020 أكسب الجميع خلاله الخبرة في كيفية التعامل مع التحديات التي ظهرت جلياً خلال جائحة كورونا من خلال الالتزام بالكثير من المتطلبات. وأفاد أن توفر لقاح كورونا بشكل كافٍ سيحد من ازدياد الحالات، خاصة مع تصاعد تسجيل الإصابات في بعض دول العالم. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون أهمية سد الفجوة ما بين صانع السياسات والمستثمرين من خلال جذبهم إلى قلب السياسات، والتعامل مع طموحاتهم الاستثمارية، وبحث العوائق التي تواجههم وتذليلها. بدوره تناول الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، سعي بلاده قدماً نحو تحقيق المزيد من التعاون مع المملكة العربية السعودية، لتطبيق الكثير من المبادرات، خاصة وأن المملكة تعد من أكثر الدول جذباً وحيوية في العالم، مبينًا أنه يجري العمل مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة في مجال التقنية، لجعل المملكة من مستهلكة في بعض القطاعات إلى منتجة لها، إلى جانب الاستثمار في مشاريع مشتركة أخرى.