نفى البنك المركزي اليمني اليوم (الأربعاء) مزاعم فساد وغسل أموال رافق تنفيذ وديعة قدمتها المملكة العربية السعودية دعما للحكومة اليمنية. وذكر البنك، في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، أنه يستغرب المزاعم المنقولة عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018، عمليات فساد وغسل أموال. وأكد البنك أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الإلتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها. ويرى أن فريق الخبراء، إن صح ما نسب إليه، ربما استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص، حسب البيان. وواصل البيان قائلا "إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي". وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه "سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.. ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا استوجب الأمر". ونقلت وسائل إعلام دولية أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اتهم البنك المركزي في اليمن بأنه "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار". وتواصل مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) في اليمن مع لجنة الخبراء الأممية، للاطلاع على نسخة من التقرير، إلا أن الفريق أكد في رده عبر الإيميل "أنه لم يصدر أي تقرير خلال هذا الشهر". وتشهد اليمن نزاعا دمويا منذ 6 سنوات، خلف أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، وقدمت السعودية في العام 2018 وديعة للبنك المركزي بملياري دولار لمواجهة التدهور الحاد في العملة المحلية (الريال) اليمني.