ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء سياسة "صفر تسامح"، متراجعة بذلك عن السياسة الحدودية التي ميزت حكم سلفه دونالد ترامب وأدت إلى فصل الآلاف من العائلات المهاجرة بشكل غير شرعي. وقال القائم بأعمال المدعي العام مونتي ويلكينسون في مذكرة أصدرها يوم الثلاثاء إنه تم توجيه المدعين الفيدراليين بالعودة إلى السياسة السابقة المتمثلة في اتخاذ القرار وفقا لكل حالة على حده. وكتب ويلكينسون: "تماشيا مع هذا المبدأ الراسخ المتمثل في إجراء تقييمات فردية في الحالات الجنائية، فإنني ألغي توجيه السياسة العامة، ويصبح ذلك ساريا المفعول فورا". وقال إن قرارات المقاضاة يجب أن تستند إلى انتهاك الشخص القانون الفيدرالي والدليل المتاح لإثبات ذلك. وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان: "إن إجراء اليوم يعيد للمدعين العامين دورهم التقليدي المتمثل في توجيه الاتهام بناء على مراجعة دقيقة للحقائق والظروف المحيطة بكل قضية هجرة فردية". وبموجب سياسة "صفر تسامح"، التي دخلت حيز النفاذ من أبريل 2018 إلى يونيو 2018، تمت إحالة جميع البالغين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أطفال، إلى المحاكمة. وتم فصل الأطفال الذين دخلوا مع البالغين ووضعهم في عهدة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وأدت السياسة التي انتقدت على نطاق واسع إلى فصل أكثر من 5500 طفل عن ذويهم، دون أي وسيلة للم الشمل، وقد تم ترحيل بعضهم، وفقا لموقع ((ذا هيل)).