أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، اليوم (الأربعاء) عزم بلادها على المضي قدما لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل. وأوضحت السعيد، في فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة. وتابعت السعيد أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي. وأشارت إلى أن مصر حققت معدل نمو بلغ 3.6 بالمائة، وأن معدل البطالة يبلغ حاليا 7.3 بالمائة انخفاضا من 9.6 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي. وأضافت أن مصر حققت فائضا أوليا في النصف الأول العام من 2020/2021، حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6 بالمائة من 4.1 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي ، لتعويض الزيادة البالغة 10 بالمائة في الإنفاق المطلوب أثناء تفشي فيروس كوفيد 19. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية. ونوهت إلى تبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية. ولفتت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.