حققت الشارقة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 بنمو بلغ 4% ليصل إلى 33192 رخصة تم إنجازها مقارنة مع 31889 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال تقرير رخص الأعمال للنصف الأول (2014-2015). كشفت البيانات عن أن شهر مارس/آذار 2015 سجل أعلى عدد في إجمالي رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة بنمو بلغ 15% ليصل إلى 6238 رخصة مقابل 5416 رخصة في مارس/آذار 2014. وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعاً وصل إلى 30009 رخص مقارنة مع 28536 رخصة في النصف الأول من عام 2014 بنسبة نمو 5%، وكان شهر مارس/آذار 2015 الأكثر نشاطاً من حيث تجديد الرخص ليصل إلى 5604 معاملات تجديد بنمو بلغ 16% مقارنة مع 4829 سجلتها الإمارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكشفت البيانات أن الرخص التجارية حلت في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام 2015، حيث حازت على أكثر من 60% من إجمالي عدد الرخص بالإمارة تليها الرخص المهنية بنسبة 32% ثم الرخص الصناعية بنسبة 3% ثم رخص اعتماد بنسبة 1%، ويلاحظ أن رخص اعتماد حازت أعلى معدل نمو في النصف الأول للعام 2015 بلغ قدره 40% مقارنة بالنصف الأول للعام 2014، تليها الرخص التجارية والصناعية بنسبة 6%، ثم الرخص المهنية، ويرجع النمو القياسي لرخص اعتماد مقارنة بالقطاعات الأخرى لتراخيص الأعمال لتنشيط حركة التجديد لرخص اعتماد، لبعد نظر الدائرة في إعفاء أصحاب هذه الرخص من غرامات التأخير المتراكمة وموافقة المجلس التنفيذي للإمارة على مقترح الدائرة دعماً للمشروعات متناهية الصغر في إمارة الشارقة. وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية كان إجمالي معدل نمو رخص الأعمال التجارية 4% في النصف الأول للعام 2015 مقارنة بالفترة نفسها للعام 2014، حيث حاز فرع الذيد أعلى معدل نمو بلغ قدره 25%، واحتل فرع كلباء المرتبة الثانية بنسبة 9% ثم فرعي دبا وخورفكان بنسبة 7% وفرع الصناعية بنسبة 4% ثم المركز الرئيسي بنسبة 1% على الرغم أن المركز الرئيسي يأتي في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في الإمارة. تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات وحول التقرير أوضح سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأضاف: ان الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة، في تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات. وقال إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال مدة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى. ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار من جانبه، قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً والذي تعدى من خلاله الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال 80 مليار درهم.