كشفت وزارة الاقتصاد، النقاب عن المعالم الأولى من الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الذي سيعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بين 11 و 13 إبريل /نيسان المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن دورة العام القادم من الملتقى، ستخاطب فئات أكبر من المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم وأنشطتهم الاستثمارية. يعقد ملتقى الاستثمار السنوي 2016، تحت شعار أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات، ليؤكد مرة أخرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، هو الطريقة الناجعة للاستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة، وأحد محركات النهوض باقتصادات الدول. وسيتم خلال الملتقى استعراض ممارسات ناجحة تعدّ أمثلة يمكن احتذاؤها دولياً، عن كيفية جذب هذا النوع من الاستثمارات، وكيفية تذليل عقبات وصولها وتيسير أعمالها وتوسّعها. يأتي ذلك عقب النجاح الاستثنائي لدورة عام 2015 التي جمعت 124 دولة في العالم، و145 شخصية سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة، منهم رئيس جمهورية ووزراء ونواب ووزراء وعمداء ومحافظون ورؤساء منظمات دولية ومسؤولون رفيعون. وحضر الملتقى 14687 مشاركاً وشهد الإعلان عن مشاريع بقيمة مليارات الدولارات، وضم 4 شركاء معرفة و56 راعياً وشريكاً داعماً و119 شريكاً إعلامياً و85 وكالة ترويج استثمارات. كما امتدّ المعرض المصاحب للملتقى العام الماضي على نحو 8000 متر مربع. وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: يستحوذ ملتقى الاستثمار السنوي على اهتمام نخبة المختصين في قطاعات الاستثمار سنوياً، كما يحوز اهتمام القائمين على الاستثمار في مختلف دول العالم. وتحول هذا الحدث من مجرد منصة لطرح تطورات القطاعات الاستثمارية، إلى موعد سنوي لعقد صفقات ضخمة واستراتيجية تجمع صناع القرار والمستثمرين على مختلف أطيافهم، معظمها يندرج تحت مظلة الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتبارها أكثر طرق الاستثمار جدوى في المرحلة الحالية. وشدد المنصوري على أن توجه الملتقى في دورة 2016، يأتي انسجاماً مع قول نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحفيز الابتكار وتشجيع مدارسنا وجامعاتنا على تجهيز شبابنا بالمهارات، والعمل على خلق بيئة تشجيعية في مجتمعاتنا وفي منهجيات البحث والاكتشاف. وأشار المنصوري إلى الدور الذي تلعبه الأحداث والفعاليات الكبرى، كملتقى الاستثمار لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارات نهجاً وممارسة قائلاً: كان النفط يشكل أكثر من 90% من الناتج القومي الإجمالي في السبعينات، استطاعت دولة الإمارات أن تجعل مساهمة القطاعات غير البترولية في الناتج القومي الإجمالي ترتفع، لتسجل 69% بنهاية عام 2014. أما النفط والذي كان أول مواردنا في عام 1971، فيشكل الآن أقل من ثلث الناتج القومي الإجمالي. وهذا إنجاز كبير نحافظ عليه بمزيد من المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. ولفت المنصوري إلى أن أن الوزارة تبحث من خلال ملتقى الاستثمار السنوي، إلى الترويج إلى حلول الاستثمار الأكثر فاعلية معتمدة على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، الرامية إلى إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن المقرر إضافة العديد من الأنشطة الاستثمارية إلى ملتقى الاستثمار السنوي 2016، بعد أن تمّ تنظيم أحداث كثيرة في دورة 2015، مثل مؤتمر قادة الفكر الذي حضره أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وجلسة نقاشية للقادة العالميين، ومائدة مستديرة خاصة بالوزراء، وعروض تقديمية للدول ووجهات الاستثمار، ولقاءات ثنائية بين الشركات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، وورش عمل لبناء القدرات ومعرض وحفل عشاء ومراسم توزيع جوائز الاستثمار، إضافة إلى ركن خاص بخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنطقة للمستثمرين ومنطقة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. توسعة مظلة المعرض ليشمل قطاعات استثمارية جديدة بدوره، قال داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن دورة عام 2016، ستكون منصّة تجمع كبار الخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستثمرين والمهنيين وممارسي الأعمال في العالم، لمناقشة كيفية تغير مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ظهور مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف الشيزاوي: ستتمّ معالجة أشكال جديدة من الاستثمار ومناقشة سياسات تشجع هذه الاستثمارات وتسهلها. وسيكون الملتقى محطة مناسبة لدراسة هذه التطورات في عالم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومناقشة السبل والوسائل اللازمة لجذب الاستثمارات من الخزانات الاستثمارية الجديدة القادمة من الأسواق الناشئة. وقال الشيزاوي: لا عجب أن ترى الاستثمار الأجنبي المباشر محور اهتمام دورات الملتقى، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 50,000 شركة متعددة الجنسية تتخذ من الأسواق الصاعدة مقراً لها. ويوجد من ضمن تلك الشركات عدد من الشركات التي تملكها الدولة التي تلعب دوراً مهماً في مجال توجيه الاستثمارات إلى الخارج، مثل الصين وسنغافورة وبعض الدول العربية. وتعتزم الوزارة توسعة مظلة المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي 2016، ليشمل قطاعات استثمارية جديدة، الأمر الذي سيعود بالكثير من الفائدة على المشاركين والزوار. ويجتمع على منصات المشاركين في معرض الملتقى مؤسسات عالمية وشركات من القطاعين العام والخاص، تعرض خدماتها وتوفر خدمات متقدمة بعضها يعرض للمرة الأولى. كما سيكون لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، دور بارز في تسهيل التواصل مع المستثمرين الجدد والشركات الراغبين في المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2016. وقال الشيزاوي: لكل نشاط استثماري داخل ملتقى الاستثمار السنوي هدف، وستشهد الدورة القادمة أكبر تنوع من هذه النشاطات اعتماداً على شركاء المعرفة ورعاة الحدث وداعميه من المؤسسات ووكالات ترويج الاستثمار. ونحن بصدد تنظيم أكبر وأكثر دورة تنوعاً من هذا الحدث السنوي في إبريل/المقبل. وسيتمّ عرض تجربة دولة الإمارات بالإضافة إلى تجربة رئيسية أخرى لدولة الشرف، خلال فعاليات الملتقى في 2016. حيث كانت مدينة الشرف في عام 2013 طنجة المغربية، وفي عام 2014 المملكة العربية السعودية. ويقول الشيزاوي إن تفاصيل أكثر سيتم الإعلان عنها حول الدولة المرشحة هذا العام. ويضيف: تشيد الوفود التي تزور ملتقى الاستثمار السنوي بمعايير كثيرة عن أداء الإمارات اقتصادياً، منها الأمن والبنية التحتية المتطورة والعائد الاستثماري العالي والضمان الكبير لحقوق المستثمرين فيها. وهذا بالتأكيد ما يجعل من الدولة نموذجاً دولياً مهماً يقدم كل ما هو جديد للعالم. واختتم الشيزاوي: ستحمل الأيام المقبلة المزيد من التطورات لدورة ملتقى الاستثمار السنوي السادسة، وسيتم الإعلان عن الكثير منها قبيل انطلاق الملتقى في الربع الثاني من العام المقبل. 10 مبادئ أساسية خرج ملتقى الاستثمار السنوي 2015 بعشرة مبادئ أساسية أو دروس من أجل سياسات استثمار أجنبي حكومية فعالة منها أولاً، اللعب على نقاط القوة، وتتم بتحديد القطاعات أو مجموعة المهارات التي تمتلك فيها الدولة ميزة نسبية والتركيز عليها، وثانياً، سهولة التوقع والصداقة، وتتم بتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة بوجود أنظمة استثمار مستقرة وسهلة التوقع، وثالثاً، خلق الحوافز، التي لا تقتصر على الاعفاءات الضريبية والمناطق التجارية الحرة بل يجب أن تشمل حوافز أخرى مثل وجود بنية أساسية ممتازة وسياسات وخدمات صديقة للمستثمرين وغيرها، ورابعاً، يجب ألا تكون هناك تفرقة بين الاستثمار الوطني والأجنبي أو بين الشركات الحكومية والخاصة أو على أساس النوع أو الجنسية، وخامساً، التنظيم المستدام، وتتم بالعمل الصحيح وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية لتشجيع التنمية المستدامة، وسادساً، حماية حقوق الملكية الفكرية، وتتم بالعمل على وضع اجراءات شفافة وغير مكلفة لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية ولحماية الملكية الفكرية، وسابعاً، ازالة الاجراءات التي تمثل عبئا ومراجعة جميع الإجراءات والاحتفاظ فقط بتلك الإجراءات التي تنص عليها قوانين ولوائح تنظيمية محددة، وثامناً، إتاحة خدمات التمويل وخدمات إدارة المخاط. فالحوكمة الجيدة للشركات تعد أساسية في عملية التدفق الحر للتمويل، وتاسعاً، تمويل هيئات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستماع إلى آرائهم التي تتم بالعمل على تقوية هيئات الاستثمار الاجنبي المباشر حتى تقوم بدور الوسيط الذي يسلط الضوء على مشاكل المستثمرين بشكل مبكر، وعاشراً، التواصل والاستقرار وسهولة التوقع والشفافية التي تعد عوامل أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وستحمل دورة ملتقى الاستثمار السنوي 2016 إلى العالم النسخة الثالثة من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر التي تضع بين أيدي المشاركين والزوار تطورات هذا القطاع الحيوي المتغير وسبل تنميته في مختلف أنواع الأسواق وتحديداً الناشئة منها. أبوظبي تستضيف اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة في 6 سبتمبر بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال استقباله بدبي جيرمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى الدولة، الترتيبات المتعلقة باجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي تستضيفها أبوظبي يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول القادم. ويترأس الوزير المنصوري وتيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي، أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وشركات.. فيما يضم الوفد النيوزلندي عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص. وتناول اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وقنصل عام نيوزيلندا بدبي كليتون كبتون المحاور التي ستتناولها اللجنة المشتركة خاصة بحث سبل وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة. وأكد المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز علاقات التعاون مع نيوزيلندا على كافة الصعد والمناحي، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والابتكار واقتصاد المعرفة.