قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، في بيان لها، إن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج في الدعوى الجزائية في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني. كانت نيابة الأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، وتبديد الأموال، والتربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة، وكُشف عن هذه التهم إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون، نقلاً عن بيان دريك آند سكل، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه. وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي. وغادر خلدون الطبري وعائلته دولة الإمارات ولم يعد إلى الدولة منذ عام 2018، إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة. وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم إماراتي، وفقاً للبيان. وقالت دريك آند سكل، إنها عملت مع السلطات المعنية في الأردن والجهات الحكومية في دولة الإمارات بتنسيق تام، وتضمنت الإجراءات تحقيق مراجعات من قبل مندوبين عن السلطات الأمنية والقضائية الأردنية وتدقيق للمستندات وتحقيقات حول أنشطة الطبري خلال فترة إدارته للشركة. وأكدت التحقيقات، وفقاً للبيان، وجود تجاوزات مالية وقدم مدعي عام عمّان على إثرها مذكرة اتهام، اشتملت على توجيه تهمة جنحة اقتراف غش وإساءة الأمانة، لكل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري خلال فترة إدارتهما لشركة دريك آند سكل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح مصطفى مرادويج. وتابعت دريك آند سكل: "تضمنت لائحة الاتهام الموجهة للطبري وابنته تهماً بتبديد مبالغ مالية، وتعيين مستشار قانوني خارجي دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الشركة حيث قامت الشركة بدفع أتعاب قانونية مبالغ بها وتبين لاحقاً من خلال التحقيقات التي أجرتها لجنة الخبرة بأنه ليس محامياً ولا يعمل في مجال الاستشارات القانونية أصلاً، كما اشتملت على صرف مبالغ مالية لجهة غير ذي حق، وذلك إلى جانب القيام بدفع عمولة شراء أرض غير منقولة في نخلة الجميرا". ونقلاً عن بيان دريك آند سكل، أشار مدعي عام عمّان في مذكرة الاتهام إلى أنه عملاً بأحكام المادة (202 و203) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنني أقيم دعوى الحق العام بحق المتهمين خلدون رشيد سعيد الطبري، وصالح مصطفى صالح مرادويج، وزينة خلدون سعيد رشيد الطبري، عن جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية. وتابعت الشركة: "كرر الاتهام الموجه لخلدون ثلاث مرات وفقاً لمذكرة الاتهام، وإضافة إلى جناية التدخل باقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادتين (175 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمة زينة، ولزوم محاكمتهم عن هذه الجناية المسندة اليهم أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الصلاحية وحسب والاختصاص وحق التقدير ووزن البينة وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم على أن تجري محاكمتهم عن باقي الجنح المسندة اليهم في مطلع هذا القرار أمام ذات المحكمة تبعاً وتوحيداً". كما وجه نائب عام عمّان مذكرة ضبط وإحضار بحق زينة خلدون رشيد الطبري وتسليمها إلى محل توقيف المحكمة بموجب الدعوى بتهمتي تحريض وتدخل في إساءة الأمانة المشددة، وتحريض وتدخل في استثمار الوظيفة بالغش، وفقاً للبيان. وأضاف:" وفقاً للمادة( 423) بدلالة المادة (80) والمادة (175) بدلالة المادة (80) من قانون العقوبات على أن تجري محاكمتها في محكمة جنايات عمّان، وعلى مأموري الضابطة العدلية أن تقبض عليها، وتسلمها إلى محل توقيف المحكمة المذكورة. وقد عقدت محكمة جنايات عمّان عدة جلسات في القضية بحضور المتهم خلدون الطبري وغياب كل من ابنته المتهمة زينة الطبري والمتهم صالح مرادويج.