أعلنت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل والرى إزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل حيث تم تنفيذ 122 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، وتنفيذ 9 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.وفى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٢٠ ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري إلى 15669 محضر مخالفة، فيما بلغ إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لتطوير وحماية نهر النيل 6111 محضرا مخالفا.جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.      هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي للتعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.