أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم، الخميس، حكماً بالسجن المشدد بحق عدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقضى المجلس بالسجن لمدة 15 سنة في حق رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، و12 سنة في حق سابقه، عبد المالك سلال، وسنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي. كذلك أصدرت المحكمة قرارها بالسجن عامين لوزير السابق للصناعة، محجوب بدة، مع غرامات متفاوتة. وذلك في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي “تركيب السيارات” و”التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الملغاة في أبريل 2019. كما نطقت المحكمة في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، ورجلي الأعمال، حسان عرباوي وأحمد معزوز، وبالسجن ثلاث سنوات حبساً نافذاً في حق رجل الأعمال محمد بايري.