لا يزال مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس التونسي الباحي قائد السبسي، والمعروض حاليًا على مجلس نواب الشعب، يثير ردود أفعال قوية، إذ طالبت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" برفض المشروع في صيغته الحالية، بما أنه "يؤدي إلى تبييض الفاسدين". وقالت ترانسبارنسي في بيان لفرعها بتونس إن هذا المشروع سيعمل على "إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحليين"، كما أنه لا ينص بوضوع على على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة ولا يحدد طرق مكافحة التحيل ويترك بذلك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم. وأضافت المنظمة أن هذ المشروع لا يتضمن أيّ فصل يُجبر "المتورّطين في الفساد على الإفصاح عن أتباعهم أو المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين ساعدوهم على اختلاس الأموال وبذلك،سيمكّن الفاسدين من الإفلات من العدالة". وزادت المنظمة أن هذا المشروع سيعمل على تعليق كافة الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذين تنظر هيئة الحقيقة والكرامة، المؤسسة عام 2013، في قضاياهم، كما أنه يتدخل في عمل القضاء وينتهك قيم المساءلة والشفافية المكرّسة في الدستور التونسي. ويبرّر الرئيس التونسي السبسي طرح هذا المشروع بأن الاستثمار في تونس يعرف الكثير من العوائق منذ خمس سنوات بسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية، وبأن المشاكل الاجتماعية في تونس آخذة في التطور بسبب قلة المشاريع القادرة على خلق تنمية في المناطق الفقيرة، الأمر الذي يستدعي جلب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين، منهم المتوّرطين في قضايا فساد، شرط الاعتذار للشعب والعمل بشكل مشروع تمامًا، كما سيستيح استرجاع مبالغ تونسية هائلة مجمدة في البنوك الأوروبية. ويدافع حزب نداء تونس عن المشروع في وجه أحزاب المعارضة، إذ يرى أنه سيحسّن أداء العدالة الانتقالية في مجال نهب المال العام، خاصة وأن الكثير من رجال الأعمال الذين تم سجنهم لم توجه لهم أي تهم ولم تتم مقاضاتهم إلى حد الآن، زيادة على وضع شاذ تعيشه الفئة التي لم يقبض عليها، إذ تُمنع من مغادرة تونس، وبالتالي فالمشروع حسب تصريحات قياديي الحزب، سيتيح فتح صفحة جديدة تعود بالنفع الاقتصادي على تونس.