تحولت التظاهرات المعارضة لتبني النواب الأوكرانيين لمشروع قانون يضمن حكماً ذاتياً أوسع للشرق الانفصالي، إلى صدامات مع الشرطة أمام البرلمان في كييف أمس الاثنين، أسفرت عن سقوط قتيل وحوالى مئة جريح على الأقل معظمهم من رجال الأمن. وأصيب 90 عنصراً من قوات الأمن على الأقل في المواجهات مع متظاهرين قوميين، خصوصاً من حزب سفوبودا اليميني المتطرف المعارض للقانون الذي أقره النواب في القراءة الأولى، وينص على إصلاح دستوري يمنح حكماً ذاتياً أوسع لشرق البلاد الانفصالي، بحسب وزير الداخلية أرسين أفاكوف. وتوفي أحد عناصر الحرس الوطني وهو في الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمره على طاولة العمليات، متأثراً بإصابته بشظية قنبلة يدوية بحسب أفاكوف والمتحدثة باسم الحرس الوطني. وأكدت وزارة الداخلية أن الشخص الذي ألقى القنبلة كان من بين قرابة 30 شخصاً تم اعتقالهم بعد المواجهات. وأوضح أفاكوف أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في العينين والبطن والعنق والساقين، بينما أشارت الشرطة إلى قرابة مئة جريح، عدد كبير منهم إصابتهم خطيرة. واتهم وزير الداخلية أعضاء حزب سفوبودا القومي بإلقاء عدة قنابل على قوات الأمن. وقال شهود إن قنبلة رشقها شخص من الحشد المؤلف من مئات المتظاهرين سقطت أمام المدخل الرئيسي للبرلمان، ما أوقع جرحى خصوصاً بين أفراد الشرطة، وأيضاً بين الصحفيين. وأكدت أوكسانا بليشيك المتحدثة باسم شرطة كييف في تصريح منفصل أن مئة من رجال الشرطة أصيبوا بينهم عشرة في حالة حرجة. وقبل الانفجار، وقع اشتباك بالأيدي بين عشرات المتظاهرين وعناصر الشرطة أمام البرلمان، عندما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني أمام المبنى. واندلعت المواجهات بعيد تبني البرلمان في قراءة أولى إصلاحاً يمنح حكماً ذاتياً أوسع لشرق البلاد الانفصالي. وصوّت 265 نائباً لمصلحة هذا المشروع فيما الأقلية المطلوبة هي 226 صوتاً، خلال جلسة صاخبة اعترض خلالها بعض النواب على مشروع القانون الذي اعتبروه معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لبوتين كما أنهم عرقلوا الوصول إلى المنصة في البرلمان هاتفين العار. وتم تبني القانون بطلب من الحلفاء الغربيين لأوكرانيا كوسيلة لتهدئة النزاع الذي أوقع أكثر من 6800 قتيل في غضون 16 شهراً. وندد عدد كبير من الأوكرانيين بالإصلاح على أنه محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرة المتمردين على شرق البلاد بحكم الأمر الواقع. كما يمنح الإصلاح سلطات أكبر للنواب المحليين والإقليميين بما فيه المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الانفصاليين، كما ينص على تشكيل شرطة شعبية. إلا أن مشروع القانون وخلافاً لتوقعات الانفصاليين لا يمنح شرق البلاد شبه الحكم الذاتي الذي كانوا يأملون به، بل ينص على أن قانوناً آخر سيحدد وضع المنطقة ولمدة ثلاث سنوات فقط. (أ.ف.ب)