أعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور، اليوم (الاثنين)، أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150. وقال النسور في مؤتمر صحافي ان "مجلس الوزراء اقر صباح اليوم مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989". واضاف ان "مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائبا بدلا من 150" حاليا و"أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا". ويحق للمرأة الاردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا. وكانت المملكة اقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 ، حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110 ثم ارتفعت حصة المرأة من المقاعد لتصبح 15 مقعدا من اصل 150 عام 2012. كما تم رفع عدد مقاعد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي أقر في يونيو (حزيران) عام 2012 الى 150 بدلا من 120. وأوضح النسور انه "بموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى"، مشيرا الى انه "لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة". وأعرب النسور عن ثقته بأن يكون قانون الانتخاب الجديد "قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الاردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم". من جهته، قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة إن "التصويت في داخل القائمة هو اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ ألغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الآن للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة". ووفقا للدستور الاردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولا به بالاردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذين يعينهم الملك. يقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.