أعلنت الشرطة التايلاندية أمس أنها تبحث عن مشتبه بهما جديدين، هما تايلاندية محجبة ورجل لم تحدد هويته، في إطار التحقيق حول اعتداء بانكوك، وذلك بعد أسبوعين على هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، وأكدت بانكوك أنها لا تستبعد «أي فرضية» في شأنه. وقال المتحدث باسم الشرطة براووت ثافورنسيري في تصريح للتلفزيون إن المرأة تدعى وانا سوانسان، وتبلغ السادسة والعشرين من العمر، وبث التلفزيون صورة هوية هذه المرأة التي كانت تعيش مع المشتبه به الآخر في الشقة، حيث عثر على عبوات متفجرة أول من أمس. وأوضح المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحافي بعد ذلك أن الرجل الملاحق «أجنبي» لكن هويته لم تتحدد، وهذا أبرز ما حققه المحققون منذ اعتقلت الشرطة السبت أجنبيا كان يسافر بجواز سفر تركي مشكوك في صحته، ولم يعرف بعد دوره في المجموعة. وما زالت الشرطة تحاول أن تحدد عبر تحاليل الحمض النووي الريبي (آي دي إن) ما إذا كان هو الذي زرع القنبلة أو شارك في صنعها، لأن آثار الحمض النووي قد وجدت على قميصه. وأوضح ثافورنسيري: «هما في عداد المجموعة نفسها التي كانت تتحرك من منطقة إلى أخرى». ونبه المتحدث باسم المجموعة العسكرية الكولونيل وينتايي سوفاري خلال الإعلان المتلفز الذي كشف خلاله عن وجهي المشتبه بهما الجديدين، إلى أن «السلطات لا تستبعد أي فرضية». وهذا آخر ما أدلت به السلطات بعد سيل من التصريحات المتناقضة التي أثارت تساؤلات حول مصداقية التحقيق المتعلق بهذا الاعتداء غير المسبوق في تايلاند، وأسفر عن 20 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في وسط بانكوك في 17 أغسطس (آب)». وشدد المتحدث على القول: «فلنترك المحققين يحددون بدقة الدافع وراء هذا الاعتداء». وقد طرحت حتى الآن مختلف الفرضيات، ومنها عصابة من تجار جوازات السفر المزورة، والإرهاب الدولي، والمعارضون للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب مايو (أيار) 2014، والانتقام من الأقلية المسلمة الأويغورية الناطقة باللغة التركية، التي أعادت تايلاند مائة من عناصرها إلى الصين في يوليو (تموز)، فأغضب هذا التصرف تركيا وحمل مواطنين أتراكا على نهب قنصلية تايلاند في إسطنبول. وخلال عملية اقتحام الأحد للشقة التايلاندية الملاحقة، عثر على مواد متفجرة تستخدم في صنع قنابل. وقال ثافورنسيري، المتحدث باسم الشرطة الوطنية لوكالة الصحافة الفرنسية: «عثرنا على أكياس من السماد وأجهزة توقيت وأنظمة لاسلكية ومعدات أخرى تستخدم في صنع قنابل». وقد عرضت المواد المضبوطة ومنها صور الاثنين على شاشة التلفزيون. وجرت المداهمة في مبنى بحي مينبوري في ضاحية شمال شرقي بانكوك الذي تقيم فيه أكثرية من المسلمين، وتم توقيف المشتبه به السبت. في هذا الوقت يتواصل التحقيق مع المشتبه به. وبموجب القانون التايلاندي، يمكن أن يبقى سبعة أيام على ذمة التحقيق مع الجيش. ولم يتوفر حتى الآن أي تأكيد لهويته، لأن جواز السفر التركي الذي كان يسافر به مزور على الأرجح، كما تقول السلطات التايلاندية. وتشير السلطات التايلاندية إلى أنها «متأكدة 100 في المائة من تورطه في الاعتداء الذي استهدف معبدا هندوسيا يؤمه كثيرا السائحون الصينيون الذين شكلوا العدد الأكبر من الضحايا». وأكد المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه به «كان لديه أكثر من 200 جواز سفر مزور» لدى اعتقاله، موضحًا: «أنها شبكة تعد هويات مزورة»، وتساعد المهاجرين غير الشرعيين على العبور إلى «بلدان أخرى». وفيما يتعرض مسار التحقيق للانتقاد، قدم قائد الشرطة الوطنية التايلاندية الاثنين مكافأة قيمتها 75 ألف يورو لضباط الشرطة الذين اعتقلوا المشبه به الأول. وأعلن سوميوت بومبانمونغ «ثمة مليون باهت (25 ألف يورو تقريبا) مني ومليونان آخران من رجال أعمال هم أصدقائي ولا يريدون الكشف عن أسمائهم 25 ألف يورو مكافأة لضباط الشرطة الذين اعتقلوا المشبه به الأول». من جهته، قال أودومديج سيتابوتر قائد الجيش للصحافيين أمس، إن المشتبه به كشف لمحققي الجيش عن أسماء ثلاثة أشخاص ممن ساعدوه في عملية التفجير. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتم الإعلان عن جنسية المشتبه به المقبوض عليه حفاظا على علاقات تايلاند مع الدول الأخرى.