بغية ضمان تمرير حصة الاقليم في الموازنة السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، حكومة الاقليم الى الاسراع في تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية وعدم المماطلة والالتزام بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة سابقاً. وقالت رئيس كتلة الاتحادية الوطني في مجلس النواب الا طالباني في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني سخر كل امكاناته السياسية والحزبية لتهيئة الارضية الملائمة لكي يتوصل اقليم كردستان، الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، في اطار الدستور لحسم المشاكل وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين. وطالبت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكتلة ئالا طالباني، حكومة اقليم كردستان الايفاء بالتزامتها وتسليم النفط، وفقاً لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وبالمقابل تلتزم بغداد بارسال الرواتب والمستحقات المالية للاقليم. وفي بيان وجهته كتلة الاتحاد الوطني الى حكومتي الاتحادية والاقليم، طالبتهما بتحمل مسؤولياتهما لحل المشاكل وتوفير العدالة الاجتماعية، وضمان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، مشيرة الى ان شعب كردستان بات يعاني من ازمة مالية شديدة، وان المشاكل بين كلا الحكومتين اثرت سلبا على حياة ومعيشة المواطنين. كما وطالبت الكتلة حكومة الاقليم الى المبادرة، بتسليم النفط وعدم الانتظار لحين اقرار قانون الموازنة، في بادرة حسن نية بهدف خلق الثقة، بناءاً على نتائج مباحثات وفد الاقليم في بغداد، والعمل على تنفيذ الاتفاقات وفقا لمشروع قانون الموازنة. وكان الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني قد طالباً حكومة الاقليم الى الالتزام بالقوانين التي اقرها مجلس النواب وتسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية، ليتمكن الاقليم من الحصول على حصته من الموزانة، وانهاء التبعات السلبية والكارثية التي خلفها تطبيق سياسة تحقيق الاستقلال الاقتصادي من قبل حكومة الاقليم. واوقفت الحكومة الاتحادية نزولاً عند اصرار بعض النواب منذ اشهر حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وطالبت حكومة الاقليم الالتزام بقوانين الموازنة وتسليم ايراداته النفطية وغير النفطية، لقاء حصوله على حصته من الموازنة. واضافت طالباني،”وفقا للاتفاق الذي توصل اليه وفد حكومة الاقليم المفاوض، يقضي بتسليم 250 الف برميل الى شركة سومو، وليس قيمة النفط، وقالت ان عدم وجود الثقة بين الجانبين دفع بالاطراف الشيعية الى المطالبة بتسليم ملف النفط كاملاً الى بغداد، وعدم الاكتفاء بتسليم 250 الف برميل فقط. واضافت نحن طالبنا الجانبين حكومة الاقليم بتسليم النفط الى شركة سومو، والكومة الاتحادية الى ارسال حصة الاقليم من الموازنة، وفقا لنسبة السكان، مؤكدة ان مسالة تأمين معيشة وقوت المواطنين وراتبهم في الاقليم تأتي في مقدمة اوليات الاتحا الوطني، ولن يقبل بان تخضع رواتب الموظفين ومستحقات الشعب الى الصراعات والمزايدات السياسية.