أكد مجلس الوزراء السوداني أنه لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة، وتهديد سلامة (20) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.وأوضح بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة اليوم أن إثيوبيا ستشرع في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق.وشدد البيان على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة لمصالح الأطراف الثلاثة، بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.