كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هناك نقاشاً حكومياً بين الجهات المختصة لنقل بعض الأصول السيادية والحكومية مجدداً من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة. وقالت المصادر، إن أصولاً حكومية تدر تدفقات وإيرادات جيدة يمكن من خلالها تدبير مزيد من السيولة وضخّها في صندوق الاحتياطي العام لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ومصاريفها ، مثل المحفظة الوطنية ومؤسسة البترول وبعض الأصول الأخرى. وبينت أن هذه الأصول لها قيمة دفترية، وتقييم مسجل بالموازنة العامة، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يكمن في نقل ملكيتها إلى صندوق الأجيال المقبلة وفقاً للتقييم الخاص بها لضمان توفير مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن هناك ملكيات وأصولاً مملوكة لصندوق الاحتياطي العام لن تؤتي عملية نقلها أي فائدة، لأن بعضها غير مسعرة أو قد يكون الخروج منها مستحيلاً أو لها طبيعة سياسية مثلاً"، مثل صندوق الأسرة والمتعثرين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية أو بنك الكويت المركزي. وأكدت المصادر أن عمليات نقل مزيد من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة ربما تعطي حلولاً مؤقتة وتنجح في تدبير جزء من السيولة، لكنها ليست الخيار الأمثل لوضع حلول ناجعة يمكن من خلالها إجراء إصلاحات في الموازنة العامة للدولة. وشددت المصادر على رأي الحكومة بضرورة إقرار قانون الدين العام وبشكل عاجل من أجل التغلب على أزمة السيولة التي تواجه الحكومة وتفادياً لأي مشكلات مستقبلية قد تصدر عنها من تخفيض التصنيف الائتماني أو تخفيض سعر صرف الدينار الكويتي، كذلك تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية، لاسيما الرواتب والدعومات، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وإطلاق الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجم الهدر ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد بقطاعات إنتاجية جديدة بديلة للنفط. وللإشارة، فإن الحكومة أمّنت سيولة إضافية من خلال موردين استثنائيين غير متكرّرين إلى جانب الإيرادات النفطية التقليدية خلال الفترة الماضية من خلال نقل ملكية أصول سائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال بقيمة 2.2 مليار دينار، إضافة إلى وقف استقطاع حصة الأجيال المقبلة المقرّرة بـ 10 في المئة من الإيرادات العامة والتي وصلت خلال العام المالي الماضي نحو ملياري دينار.