«الشؤون الاجتماعية» تسدد فواتير كهرباء بأكثر من 70 مليون ريال

  • 9/1/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 70 مليون ريال مستحقات تسديد فواتير كهرباء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي. وأوضح محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن المبلغ المودع خلال الشهر الماضي لبرنامج التسديد الجزئي لفواتير الكهرباء بلغ 70,255,550 ريالا، وهذا المبلغ يمثل استحقاقات الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المنصرم 869,897,914 ريالا لهذا البرنامج. وأكد العقلا أن برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء بدأ منذ عام 2009م، وجاءت فكرة البرنامج نتيجة لازدياد شكاوى المستفيدين من انقطاع خدمة الكهرباء عن منازلهم، فجاءت فكرة البرنامج للعمل على استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمساكن مستفيدي ومستفيدات وزارة الشؤون الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي من خلال تسديد جزء من فواتير الكهرباء. ويختلف المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة ومناخ المنطقة التي يقيمون فيها (بارد، معتدل، حار) ويبلغ الحد الأدنى للدعم 79 ريالا والحد الأعلى للدعم 752 ريالا للفاتورة الواحدة خلال الشهر الواحد. وأضاف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن البرنامج يهدف إلى التخفيف من العبء المالي عن كاهل المستفيدين وترشيد الاستهلاك الفعلي من الطاقة الكهربائية، كذلك لضمان استمرارية إيصال خدمة الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، موضحا أن هناك عددا من الضوابط لهذا البرنامج وهي أن يكون المستفيد مشمولا بمعاش الضمان الاجتماعي، كذلك إحضار أصل فاتورة الكهرباء، إضافة إلى صورة من صك المنزل إذا كان العقار ملكا له، أو صورة من عقد الإيجار. وأبان العقلا أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هي الأيتام الذين توفي والدهم، ويندرج تحت هذا المفهوم الأيتام "ذوو الظروف الخاصة" وكذلك فقدان الأب أو الجهل بمحل إقامته مع عدم جواز جمع أكثر من معاش واحد، أيضا المرأة التي لا عائل لها و هي كل أرملة او مطلقة ولا يوجد لهن آباء أو أبناء قادرون على إعالتهن، وليس لأي منهن مصدر دخل كاف للعيش، كذلك الأسرة غير المعولة وهي التي ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك و لا يوجد لها مصدر دخل كاف. وأشاد العقلا بتعاون شركة الكهرباء وبهيئة تنظيم الكهرباء فيما يخص تحديد المعايير الفنية لاستهلاك الطاقة، والجوانب التقنية بين قاعدة البيانات في وكالة الضمان وشركة الكهرباء، والربط الآلي لرقم السجل المدني ورقم حساب المشترك في شركة الكهرباء.

مشاركة :