أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 63 بتاریخ 18 يناير 2021‪ بترقية أعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 /2007 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 25953. يأتى ذلك وفقا لما تم عرضه من ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات. وتقدم محافظ البحيرة بخالص التهنئة للذين تحت ترقيتهم مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل والاستمرار فى تقديم أفضل أداء لبناء وإعداد جيل واع وقادر على حمل لواء التقدم والتنمية بالتسلح بالعلم والمعرفة والإرادة وحب الوطن.يذكر أن نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 280،  في شهر ديسمبر الماضي، قرار رقم 623 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 8 يوليو‪ الماضي بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض القري التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.نصه الآتي : "بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى القرار الوزارى رقم 337 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض القرى بمحافظة البحيرة منها قرية مغنين التابعه للوحده المحليه لقريه كوم شريك بمركز كوم حماده وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار المحافظة رقم  93 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3 /2020 والمنتهي إلى "لا مانع من السير في استكمال الإجراءات اللازمة باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية مغنيين التابعه للوحده المحليه لقريه كوم شريك مركز كوم حماده وذلك وفقا لاحكام قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمراني على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحلالمجالس الشعبية المحلية المختصة نزولا على أحكام المادة 133 من قانون الإدارة المحلية". كما نصت المادة الأولى للقرار على الآتي :- "يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقريه مغنين التابعه للوحده المحليه لقريه كوم شريك مركز كوم حماده وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما". ونصت المادة الثانية على الآتي :-" تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططين التفصيلي ين، المرفقين زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونه باللون الاصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني". ونصت المادة الثالثة على الآتي :- "على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموافقة عليه لحين انعقاد المجلس الشعبي المحلي.اقرأ أيضا :- 2.651 مليار جنيه تنعش البحيرة.. حصاد عامين من الإنجازات