أظهرت دراسة للأمم المتحـــدة والشــرطة الدولية (الانتربول) أمس أن ثلثين فقط من المخلفات الالكترونية في أوروبا يعاد تدويرها بطريقة ملائمة بينما يجري الاتجار بأعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر والتلفزيون او التخلص منها في شكل غير قانوني. ولفتت الدراسة إلى أن السويد والنروج قريبتان من المعايير الاوروبية إذ تمكنتا من جمع نحو 85 في المئة من جميع مخلفاتهما الكهربائية والالكترونية وإعادة تدويرها وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا واسبانيا وقبرص في ذيلها حيث لم تتمكن هذه الدول الا من جمع أقل من 20 في المئة من مخلفاتها الكهربائية والالكترونية وإعادة تدويرها. وتنص القواعد الاوروبية على إعادة تدوير «المخلفات الالكترونية» والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب او الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق. ولفتت الدراسة إلى أن 35 في المئة من إجمالي المخلفات الالكترونية في القارة أعيد تدويرها في شكل صحيح في عام 2012. ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها في شكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وجرى إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة. وقال جاكو هويسمان من جامعة الامم المتحدة وهو منسق علمي للمشروع الذي تضمن الشرطة الدولية وشركاء آخرين إن «غالبية المخلفات الالكترونية التي يجري الاتجار فيها في شكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيداً في أفريقيا». وقال لوكالة «رويترز»: «سوء الادارة يحدث في كل مكان»، وأضاف: «في أوروبا هناك كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات». وتعتبر الثلاجة مثلاً خردة قيمة ويرجع ذلك في شكل رئيس إلى النحاس المستخدم في مكبسها اذ انه في الغالب يستخلص المكبس والتخلص من بقية الثلاجة. وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 بليون يورو سنوياً للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية. وتتضمن توصيات الدراسة تعاوناً أفضل من جانب الشرطة ومزيداً من نشر الوعي لدى المستهلك في شأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.